تجديد حبس ربة منزل تخصصت في سرقة المواطنين بشبرا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس ربة منزل تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة " وارتكاب 5 وقائع بمنطقة شبرا 15 يوما علي ذمة التحقيق
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بسوق الخواجات الكائن بشارع أحمد بدوي بدائرة القسم، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض هاتفي محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها تدعى "أ.ع" 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة 22 شارع الصوفي غبريال محرم بك / الإسكندرية، والسابق اتهامها فى 8 قضايا آخرها 1012 لسنة 2020م أول الرمل / الإسكندرية " نشل "، والمطلوب التنفيذ عليها فى 2 حكم حبس جزئي " سرقة " باجمالى حبس سنتين.
وبتفتيشها عثر بحوزتها على هاتفي محمول ماركة (ريدمي , هواوي)، ومبلغ مالى600 جنيه، وجميعها مجهولة المصدر.
وبمناقشتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".
وأضافت بارتكابها 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بان المضبوطات حوزتها من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة.
وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.