المبادرة المصرية: 132.2 مليار دولار أموال مهربة في عصر مبارك

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن حجم الأموال المهربة في عصر الرئيس السابق مبارك تقدر ب 132.28 مليار دولار (ما يعادل 847.44 مليار جنيه مصرى)، كانت تكفى لبناء شبكة آمنة ومتكاملة للطرق لعشرات الملايين من المصريين، وذلك وفقًا لتقديرات منظمة "جلوبال فاينانشال إنتيجريتي".
وأشارت المباردة - في تقرير حديث لها جاء بعنوان "هل نسترد أموالنا المنهوبة - أصول مصر المهربة بين صفقات التصالح وأحكام البراءة والفساد المؤسسي" - إلى أن حجم الأموال المفقودة من الأنشطة الإجرامية والفساد والتهرب الضريبي في البلدان النامية يقدر ب 500 إلى 800 مليار دولار سنويًا مما يمثل نحو نصف الدين الخارجي لتلك البلدان.
وطالبت المبادرة بتشكيل لجنة مستقلة من الجهة التنفيذية لا يتغير أعضاؤها وعملها بسبب التغيرات الوزارية أو الاضطرابات السياسية لاستعادة الأموال المهربة، واتخاذ إجراءات احترازية حتى لا تتكرر مستقبلًا عمليات النهب لموارد وثروات الدولة، وإصدار تشريعات تنظم وتشدد الرقابة على البنوك والعمليات البنكية الشخصية المكشوفة سياسيًا، واستغلال الأحكام النهائية والأدلة المقدمة في قضايا الفساد.
ومن جانبه، قال أسامة دياب الباحث بوحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إن مصر صدرت أكثر من 30 مليار دولار من الأموال الفاسدة خلال الفترة من 2001- 2010، وجعلت مصر في المرتبة ال 23 عالميًا في تصدير الأموال الفاسدة، كما صدرت السودان أكثر من 26 مليار دولار خلال ذات الفترة، وعانت المغرب من نزوح أكثر من 12 مليار دولار في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.
و أكد "دياب" أن الدول الإفريقية أكثر المتضررين عالميًا من الأموال المهربة للخارج، وأن حجم الأموال الموجودة في دول "الملاذ الضريبي" الدول التي تهرب لها الأموال تقدر ب 42 مليار دولار.