كشف غموض العثور على ساق آدمية مبتورة.. وضبط الأب والأم المتهمين بتعذيب طفلهما بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، غموض العثور على ساق آدمية وتبين أن عامل تغسيل موتى تركها فى القمامة بعد بتر ساق مريض وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
وكان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا بالعثور على أشلاء آدمية داخل جوال بجوار سلم أرض اللواء، وانتقلت قوات الأمن إلى مسرح الواقعة وتبين العثور على "ساق يسرى" مبتورة من أعلى الركبة.
وأظهرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنها مبتورة باستخدام آلة حادة، وجرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتتضمن خطة البحث احتمال وقوع جريمة جنائية وأن الجاني قطع جثة المجني عليه أو أن يكون الساق نتيجة عملية جراحية بتر وتم التخلص من الجزء المبتور بتلك الطريقة دون دفنه.
وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة تمهيدًا لتفريغها والتوصل إلى الشخص الذي ألقى بها، وسرعة ضبطه.
وكشفت معاينة أجهزة الأمن أن القدم المبتورة المعثور عليها بجوار سلم أرض اللواء، وجدت ملفوفة داخل كفن أبيض اللون و2 كيس أحدهما خاص بنفايات المستشفيات، وذلك داخل جوال ملقى أمام العقار 190 بشارع السودان.
وفى سياق آخر، تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط مسجل خطر وزوجته، لاتهامهما بتعذيب ابنهما 6 سنوات، بكسر ذراعه، والاعتداء الدائم عليه بالضرب وصعقه بالكهرباء.
وكانت المتابعة الامنية رصدت تداول مقطع فيديو لأحد الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله به العديد من آثار التعذيب الجسدى، وذكر خلال مقطع الفيديو الذى سجله له أحد جيرانه، أن والديه وراء الاعتداء عليه بالضرب، وكسر ذراعه، وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء.
وبإجراء التحريات تبين أن الفيديو دارت أحداثه بدائرة القسم، وأمكن ضبط المتهمين الاب والام والوصول للطفل، وكشفت التحريات بان والد الطفل مسجل خطر ووالدته سبق اتهامها فى عدة قضايا، وأن والدا الطفل اعتادا الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه، لرغبة الطفل فى الإقامة لدى جدته التى تولت تربيته، خلال قضاء المتهمين عقوبة السجن فى عدة قضايا.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.