النيابة تفحص كاميرات المراقبة في العثور على ساق مبتورة بأرض اللواء

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في العثور على "ساق مبتورة" داخل جوال بمنطقة ارض اللواء.
وأشارت التحريات الى أن بلاغا ورد لنقطة شرطة العجوزة بالعثور علي أشلاء آدمية داخل جوال بجوار سلم أرض اللواء، وانتقلت على الفور قوات الأمن الي مسرح الواقعة وتبين العثور علي "ساق يسرى" مبتورة من أعلى الركبة.
وشرحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنها مبتورة باستخدام آلة حادة، تم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتولى فريق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، تفريغ الكاميرات القريبة من مكان العثور على الأشلاء الآدمية ومناقشة الشهود لبيان عما إذا كان أحد شاهد الشخص "المجهول" الذي ألقى الساق من عدمه.
وتتضمن خطة البحث احتمال وقوع جريمة جنائية وأن الجاني قطع جثة المجني عليه أو أن يكون الساق نتيجة عملية جراحية بتر وتم التخلص من الجزء المبتور بتلك الطريقة دون دفنه.
وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة تمهيدًا لتفريغها والتوصل إلى الشخص الذي ألقى بها، وسرعة ضبطه.
وكشفت معاينة أجهزة الأمن أن القدم المبتورة المعثور عليها بجوار سلم أرض اللواء، وجدت ملفوفة داخل كفن أبيض اللون و2 كيس أحدهما خاص بنفايات المستشفيات، وذلك داخل جوال ملقى أمام العقار 190 بشارع السودان.
وكانت أجهزة الأمن بالجيزة عثرت على قدم مبتورة داخل جوال بشارع السودان، وسط محافظة الجيزة مساء أمس الأحد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا مفاده بعثور الأهالي على جوال بداخله ساق بشرية مبتورة.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بإنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة والرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، وقوة من نقطة شرطة أرض اللواء إلى محل البلاغ -تحديدا بجوار سلم أرض اللواء- وعثر على جوال بداخله ساق شخص مبتورة.
وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.