الأمم المتحدة تناقش سبل مكافحة الفساد في مصر.. مسئول أممي يطالب بإشراك الجهات الرقابية.. والداخلية تطالب الإعلام والمجتمع المدني في دعمها.. والمحاسبات: نص تشريعي يحظر الكشف عن تقاريرنا

قال حسين محمود مسئول مشروع مكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة: إن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2005 وأعدت عدة مشروعات قوانين جيدة تهدف إلى تعزيز كشف الفساد من بينها توفير حماية مشددة للمبلغين والشهود وتعزيز التعاون الدولى بين أجهزة مراقبة الفساد المختلفة ومنع تضارب المصالح.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحافة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التابعة لوزارة العدل اليوم " الأربعاء لبحث دعم وتدبير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول في مصر.
وأثنى مسئول مكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة على ما تضمنه الدستور المصرى من مادة تتعلق بإنشاء مفوضية خاصة مستقلة لمكافحة الفساد مطالبا في الوقت نفسه بسرعة إنشاء هذه المفوضية ووضع معايير محددة تضمن استقلاليتها وأطر أعمالها.. وطالب بأن تشترك الأجهزة الرقابية في الدولة بوضع إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد بدلا من تشتيت الجهود المبذولة.
وأضاف المستشار وديع حنا عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن اللجنة ستأتى بأفضل الخبرات العالمية لمكافحة الفساد لتدريب رجال الصحافة على كشف الفساد نظرا لأن دور الصحافة أكثر خطورة في هذا الصدد وتعتبر شريكا في منظومة مكافحة الفساد.
وأوضح أن هدف اللجنة التي أنشئت بقرار من وزير العدل السابق أحمد مكى هو التنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية في الدولة من أجل إيجاد رؤية مشتركة لمكافحة الفساد..مشيرا إلى أنه تم وضع إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد السياسي والإدارى والمالى في الدولة.
من جانبه قال اللواء نجاح فوزى مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال إن أجهزة مراقبة الفساد في الدولة لن تقوم بالتصدى للفساد بمفردها وينبغى في هذا الإطار تعزيز دور المنظمات المدنية والإعلام وتعزيز كفاءة مختلف الأجهزة الرقابية ورفع مستوى الوعى والتعليم وخفض معدلات الفقر في الدولة وتوسيع نطاق تداول المعلومات.
في السياق ذاته، قال العميد طارق مرزوقى المسئول عن مكافحة غسيل الأموال في وزارة الداخلية إن رجال الصحافة يساندون ويشاركون الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف كثير من قضايا الفساد.
وأضاف قائلا:" اكتشفنا بعد الثورة أن رموز النظام السابق تمكنوا من الاستيلاء على ممتلكات الدولة بموجب تشريعات سنتها الدولة نفسها وهو ما تسبب في أحكام البراءات التي حصلوا عليها من القضاء".
وأوضح العميد مرزوقي أن هناك صعوبة تواجه الإدارة في صعوبة الحصول على الملفات والوثائق والتقارير التي تساعد على كشف وفضح الفساد.
كما طالب بضرورة أن يكون هناك برلمان قوىزقضاء مستقل تماما وأجهزة لمكافحة الفساد تنعم باستقلالية تامة والكشف أولا بأول عن المعلومات أمام الرأى العام وإتاحة الموازنة العامة لكافة المواطنين وحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد ومن بينهم الضباط.
في الإطار ذاته، قال هارون موسى رئيس المكتب الفنى في الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز مقيد بنص تشريعى يحظر عليه الكشف عن تقاريره بصورة مبدئية ودائمة بوصفها تقارير سرية للغاية..معربا عن أمله في صدور قانون يتيح للصحافة والإعلام والمجتمع المدنى متابعة والاضطلاع على كافة تقارير الجهاز.