19 منظمة حقوقية تفتح النار على "مرسي".. وتحمل "الجماعة" مسئولية انهيار الأوضاع.. وتؤكد: الإخوان تركز لنظام تسلطي بديل ل"مبارك".. واستمرار التعذيب في السجون برعاية الرئيس

أعربت 19 منظمة حقوقية، عن أسفها لتردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بصورة مخيفة، خلال عام واحد من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين - حسب تعبيرها - على مؤسسات الحكم، بصورة مطلقة.
وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الجماعة أصبحت مسئولة وحدها عن هذا التدهور، خاصةً بعدما نجح مرشحها الرئيس محمد مرسي في إنهاء حالة ازدواج السلطة، وسحب الصلاحيات التي كان يتمتع بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد.
وأكد البيان على تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مسئولية كبرى عن الإخفاقات الهائلة في إدارة المسار الانتقالي، الذي اتسم بدرجة عالية من التخبط والفوضى والعجز عن بناء توافق وطني تتطلبه إدارة المرحلة الانتقالية، وتفشي جرائم التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها الشرطة العسكرية، ووصلت إلى حد إخضاع النساء المحتجات، إلى فحوص طبية إجبارية للكشف عن عذريتهن.
وتابع، "بعد عام كامل يتأكد أن الأولوية لرئيس الجمهورية، وبالطبع لجماعة الإخوان المسلمين، كانت تمضي باتجاه ترسيخ مرتكزات نظام تسلطي بديل لنظام مبارك، ولا يبدو مدهشًا في هذا السياق أن هذا العام اقترفت فيه كل جرائم حقوق الإنسان على نطاق أوسع مما عرفه نظام مبارك، بالإضافة إلى رفض الدستور الجديد، النص صراحةً على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق".
وأضاف، "استمرت الدولة في فشلها بتغيير سياسة التمييز ضد المرأة، ورفض توليها المناصب العليا، بل تميز العام السابق بتواطؤ مؤسسات الدولة المختلفة، وتخليها عن مسئوليتها القانونية في حماية الاحتجاجات السياسية والاجتماعية، والتواطؤ على جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء في المظاهرات، ومساهمة أعضاء مجلس الشورى، الذي يسيطر على تشكيله حزب رئيس الدولة، في تبرير هذه الجرائم المشينة علنًا، وذلك بتحميل النساء مسئولية الاعتداء عليهن، لأنهن يمارسن حقهن في التظاهر.
يذكر أن الموقعين على البيان هم، (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، حابي للحقوق البيئية، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية).