19 منظمة حقوقية ترصد عشرات الانتهاكات من "الجماعة"

أبدت 19 منظمة حقوقية مصرية أسفها، من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة مخيفة خلال عام واحد من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الحكم بصورة مطلقة، وأن الجماعة قد أصبحت مسئولة -وحدها- عن هذا التدهور، خاصة بعدما نجح مرشحها الرئيس محمد مرسي في إنهاء حالة ازدواج السلطة وسحب الصلاحيات التي كان يتمتع بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد.
وقالت المنظمات، إنه منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، بدا واضحًا أن برنامج الرئيس مرسي للمائة يوم الأولى من حكمه لم يقم أدنى اعتبار لقضايا حقوق الإنسان والتطلعات نحو التحول الديمقراطي.
ورصدت منظمات حقوقية في حينها اعتداءات واسعة على حريات التعبير والتجمع السلمي والحريات الدينية، علاوةً على استمرار ملاحقة النشطاء السياسيين والنقابيين، وتزايد حالات التعذيب وإساءة المعاملة داخل مراكز الشرطة، والإخفاق المستمر في منع الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وعن سجل انتهاكات حقوق الإنسان فهذه أبرز الانتهاكات التي تمت خلال العام الماضي من حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين:
عملية صناعة الدستور التي احتكرتها جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من فصائل الإسلام السياسي اقترنت بشن أوسع هجوم على النظام القضائي واستقلال القضاء، لقطع الطريق على المحكمة الدستورية العليا وقضاء مجلس الدولة في ممارسة اختصاصاتهما القضائية للبت في مشروعية تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
كما تواصلت المحاكمات العسكرية للمدنيين، بل باتت هذه المحاكمات محصنة، وفقًا لنصوص الدستور، وشهد العام الأول من حكم الإخوان تقديم أعداد غير قليلة من النشطاء السياسيين ومن المنخرطين في احتجاجات اجتماعية.
ورفض الدستور الجديد النص صراحةً على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، واستمرت الدولة في فشلها في تغيير سياسة التمييز ضد المرأة، ورفض توليها المناصب العليا، والتواطؤ على جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء في المظاهرات، ومساهمة أعضاء مجلس الشورى -الذي يسيطر على تشكيله حزب رئيس الدولة- في تبرير هذه الجرائم المشينة علنًا، وذلك بتحميل النساء مسئولية الاعتداء عليهن لأنهن يمارسن حقهن في التظاهر.
كما لوحظ في خلال العام المنصرم من حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين استخدام جريمة ازدراء الأديان كسلاح في مواجهة حرية الفكر والإبداع، ففي الأشهر القليلة الماضية زادت حالات الاتهام بازدراء الأديان وسب الذات الإلهية، وغيرها من التهم التي تُلقى جزافًا ضد كل شخص يعبر عن رأيه ، مستغلين ترسانة تشريعية لا تتفق والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
واتسع نطاق الملاحقة اليومية للصحفيين والإعلاميين في الوقت نفسه الذي جرى فيه توظيف قوانين مبارك في تأمين هيمنة جماعة الإخوان المسلمين والمقربين منها على الصحف القومية والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأُخضعت وسائط الإعلام للترويع والترهيب عبر الحصار الذي فرضه أنصارها على مدينة الإنتاج الإعلامى.
وامتد الأمر مؤخرًا إلى التحرش بالمثقفين المعتصمين أمام وزارة الثقافة، احتجاجًا على المساعي المحمومة للهيمنة على مؤسساتها، وتسيد الميول المحافظة والمعادية للتنوع الثقافي ولحرية الفكر والإبداع.
وقد تواصلت الحملات العدائية للتشهير بمنظمات حقوق الإنسان، ولم تتوقف ملاحقتها قضائيًا في محاكمة تحركها دوافع سياسية وانتقامية استندت في تحقيقاتها على تحريات أجهزة أمن نظام مبارك، أدت -لأول مرة- إلى صدور أحكام بالجملة تقضي بعقوبة السجن من عام إلى خمسة أعوام بحق 43 من العاملين بهذه المنظمات، في الوقت ذاته الذي يجري فيه التهيئة لتمرير قانون جديد يحكم الخناق على مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
ومع أن الرئيس محمد مرسي قد تعهد عند انتخابه بالقصاص العادل لشهداء الثورة ومصابيها، إلا أن الإجراءات التي اتخذها بدت نوعًا من الاستثمار الفج لهذا الملف، واستخدامه من الناحية الفعلية- كسلاح للعصف بالحريات العامة والتنكيل بخصومه السياسيين والسماح بإبقائهم رهينة الحبس الاحتياطي لمدد تصل إلى ستة أشهر.
كما أدانت المنظمات أشكال العنف والترهيب والترويع التي انخرط فيها أنصار الإخوان المسلمين وبعض الجماعات السلفية، وأدانت أيضًا اللجوء إلى أعمال العنف المضاد من قبل بعض خصومهم، الذي امتد إلى إحراق عشرات من مقار جماعة الإخوان المسلمين، وبعدما أضحى التحريض العلني لأعضاء الجماعة وأنصارها على التحرش بالمحتجين سياسة معتمدة، يحظى المنخرطون فيها بالحصانة والإفلات من العقاب.
وترى المنظمات أن تجنيب البلاد مغبة مخاطر الانهيار للسلم الأهلي يقتضي من مؤسسة الرئاسة -والحكومة- إدراك أن مشروعية الاستمرار في الحكم تقتضي احترام القواعد الديمقراطية، التي أتت بهم إلى السلطة، وتقتضي منح الأولوية لتحقيق تطلعات المصريين إلى الحرية وإلى تعزيز حقوق الإنسان .
وقع على البيان 19 منظمة حقوقية هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، حابي للحقوق البيئية ، دار الخدمات النقابية والعمالية ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ، مركز هشام مبارك للقانون ، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) ، مصريون ضد التمييز الديني ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، مؤسسة المرأة الجديدة ، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية