19 منظمة حقوقية تطالب "مرسي" و"قنديل" بمراجعة سياسية شاملة

بيان مشترك: ندين كافة أشكال العنف والترهيب والترويع التي انخرط فيها أنصار الإخوان المسلمين وبعض الجماعات السلفية

طالبت 19 منظمة حقوقية، في بيان مشترك لها، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية مراجعة شاملة لسياساتهما وممارساتهما خلال العام الماضي، وأن تتخذا عددًا من الخطوات الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء جسور الثقة التي تآكلت إلى حد بعيد بفعل سياسات النكوص بالعهود والالتزامات، والتي شكلت ملمحا بارزا في العام الماضي، وأسهمت في فقدان الأمل في تحسن حالة حقوق الإنسان وعمقت حدة انقسام المجتمع مما ينذر بحلقات مفرغة من العنف.
وأضاف البيان المشترك، أن تجنيب البلاد مغبة مخاطر الانهيار للسلم الأهلي يقتضي من مؤسسة الرئاسة – والحكومة - إدراك أن مشروعية الاستمرار في الحكم تقتضي احترام القواعد الديمقراطية، التي أتت بهم إلى السلطة، وتقتضي منح الأولوية لتحقيق تطلعات المصريين إلى الحرية وإلى تعزيز حقوق الإنسان.
وأدانت المنظمات الموقعة كافة أشكال العنف والترهيب والترويع التي انخرط فيها أنصار الإخوان المسلمين وبعض الجماعات السلفية، واللجوء إلى أعمال العنف المضاد من قبل بعض خصومهم، الذي امتد إلى إحراق عشرات من مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، بصرف النظر عن أن مثل هذه الأعمال المؤثمة ما كان لها أن تتنامى إلا في ظل السياسات والممارسات المنتهجة، التي تقود إلى تآكل معالم الدولة القانونية، وبعدما أضحى التحريض العلني لأعضاء الجماعة وأنصارها على التحرش بالمحتجين سياسة معتمدة، يحظى المنخرطون فيها بالحصانة والإفلات من العقاب.
وأكدت أن السياسات التي انتهجتها جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة خلال العام المنصرم، تقود إلى المزيد من التأزم في حالة حقوق الإنسان وتضع البلاد أمام مخاطر الاحتراب الأهلي والدخول في حلقة مفرغة من أعمال العنف والعنف المضاد.
وقالت المنظمات "نأسف أن تعلن أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت بصورة مخيفة خلال عام واحد من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الحكم بصورة مطلقة، وأن الجماعة قد أصبحت مسئولة - وحدها - عن هذا التدهور، خاصة بعدما نجح مرشحها الرئيس محمد مرسي في إنهاء حالة ازدواج السلطة وسحب الصلاحيات التي كان يتمتع بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شؤون البلاد".
وحملت المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية كبرى عن الإخفاقات الهائلة في إدارة المسار الانتقالي، الذي اتسم بدرجة عالية من التخبط والفوضى والعجز عن بناء توافق وطني تتطلبه إدارة المرحلة الانتقالية، فضلا عن مسؤوليتهم السياسية والجنائية عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد، خلال تلك الفترة، ناهيك عن اتساع نطاق إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية الميدانية التي طالت ما يزيد عن 12,000 شخص، وتفشي جرائم التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها الشرطة العسكرية، والتي وصلت إلى حد إخضاع النساء المحتجات إلى فحوص طبية إجبارية للكشف عن عذريتهن.
وأوضحت أنه بعد عام كامل يتأكد أن الأولوية لرئيس الجمهورية، وبالطبع لجماعة الإخوان المسلمين، كانت تمضي باتجاه ترسيخ مرتكزات نظام تسلطي بديل لنظام مبارك ولا يبدو مدهشًا في هذا السياق أن هذا العام اقترفت فيه كافة جرائم حقوق الإنسان على نطاق أوسع مما عرفه نظام مبارك.
ورصدت المنظمات سجل انتهاكات حقوق الإنسان فهذه أبرز الانتهاكات التي تمت خلال العام الماضي من حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بدأت بعملية "صناعة الدستور" التي احتكرتها جماعة الإخوان المسلمين، اقترنت بشن أوسع هجوم على النظام القضائي واستقلال القضاء، مرورا محاولة عزل النائب العام باسم القصاص لشهداء الثورة واستبداله بآخر اختاره رئيس الجمهورية بإرادة منفردة، ودون أدنى تشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأشارت إلى أن محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين استخدموا جريمة ازدراء الأديان كسلاح في مواجهة حرية الفكر والإبداع، واتاحوا لعناصر الجماعات "الجهادية" الاستفادة من قرارات العفو الرئاسي، وغض الطرف عن نشاطها الإرهابي في سيناء، والمنظمات هى "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".