منظمات حقوقية تدين اعادة قانون الطوارئ

أدانت منظمات حقوقية ما اسمته بتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوى الثورة والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس السابق مبارك بحق خصومه ومنتقديه.
وأشارت - في بيانها الاثنين - إلى أن السياسات المنتهجة في الآونة الأخيرة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من قبل الحكومة تزيد حدة الاحتقان السياسي وتعزز الاعتقاد بوجود هوة واسعة تفصل بين تطلعات المصريين للديمقراطية وللخلاص من مخلفات نظام استبدادي عتيق.
فيما سجلت المنظمات رفضها الكامل لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011، الذي تقرر بموجبه،إعادة توظيف قانون الطوارئ بعد الثورة.
واعتبرت المنظمات الموقعة أن استدعاء قانون الطوارئ وتوظيفه في قمع الحريات الأساسية وكبح فعاليات قوى الثورة، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة واسعة النطاق، والتي باتت تستهدف بشكل متصاعد مؤسسات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام المختلفة.
في سياق متصل أكدت المنظمات تقديرها التام الدور الهام الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تأمين النجاحات الأولى للثورة المصرية في إزاحة مبارك وأبرز رموز حكمه.
وشددت المنظمات على أن تأمين الانتقال الآمن للديمقراطية، يقتضي من القائمين على إدارة شئون البلاد إفساح المجال على أوسع نطاق لحوار مؤسسى ديمقراطي متكافئ بين كافة الأطراف الفاعلة داخل المجتمع، للوصول إلى توافق مجتمعي تجاه مسارات تطور النظام السياسي.
بدورها تحذر المنظمات من التلكؤ في بناء قنوات للتواصل والحوار من شأنه أن يدخل البلاد في مظاهر أكثر تعقيدًا للانفلات الأمني والعنف وتقويض فرص الاستقرار السياسي.
يذكر أن وقع على البيان بعض المنظمات الحقوقية والتي يقدر عددها باثنين وعشرين منظمة من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء دار الخدمات النقابية والعمالية و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
اقرأ أيضا :
منظمات حقوقية تقاضي إسرائيل وتطالب بشكوى في مجلس الأمن