خبير يحدد محاور هيكلة الشركات قبل بدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة

قال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال ، إن البورصة هى الداعم الاساسى لقطاع الاعمال العام – وليس العكس ، تسعى الحكومة جاهدة فى اعادة بناء الكيان الاقتصادى الهام المنشأ من الستينيات , او ما يسمى بالشركات الحكومية وشركات قطاع الاعمال العام .
وأضاف أن هناك كيانات اقتصادية كبيرة لم تلقى الرعاية الواجبة منذ انشاؤها مما اصابها بضعف المنافسة فى الانتاج أو البيع وفقر التطور التى تسعى اليه الحكومة حاليا او ما يسمى عملية اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام وقبل ان نفصل ماهية الهيكلة , وجب التنويه ان البورصة ككيان هى الداعم الرئيسى لتلك الهيكلة من اوائل التسعينات مع بداية برنامج الحصحصة .
وأضاف أنه يجب التعرف على ماهية, إعادة هيكلة شركات القطاع العام والتاثير المتبادل مع البورصة ، مشيرا إلى أنه يجب تحديد ماهية اعادة هيكلة الشركات و التى تنقسم الى محورين أساسيين .
المحور الأول : وهو إعادة الهيكلة المالية
وتندرج تحتها جميع الاجراءات التى يمكن اتخاذها على هيكل راس المال للشركة او مصادر التمويل ,على سبيل المثال : التغير فى راس المال بالزيادة او النقصان او تخارج حصص مساهمين رئيسين وممثلين بمجلس الادارة او البيع لحصة حاكمة سواء لمستثمرين استراتيجيين او طرح عام بالبورصة المصرية وما يعرف سابقا ببرنامج الخصخصة ويزيد عليهم بيع جزء من الاصول المملوكة للشركة غير مستغلة لسداد تمويلات دائنة على الشركة او زيادة راس المال العامل او المصدر لتوسعة نشاط الشركة.
ومن ضمن إعادة الهيكلة المالية ايضا التغير فى هيكل التمويلى للشركة على سبيل المثال رسملة ديون مصرفية او سيادية للشركة لتخفيف الاعباء المالية الدورية على الشركة وقدرة الشركة على تنمية راس المال العامل أنشطتها .
والمحور الثانى : إعادة الهيكلة الإدارية
وتشمل جميع الاجراءات التى يمكن اتخاذها حيال الإدارة التنفيذية للشركة او توكيل شركات متخصصة فى ذات النشاط لادارة فنيات او ماليات الشركة
وتشمل أيضا على إعادة الهيكلة الفنية لخطوط انتاج الشركة من إحلال وتطوير .
ومن خلال تلك المحاور تنقسم عمليات اعادة الهيكلة على شركات قطاع الاعمال بالبورصة حسب نوع الاحتياج الهيكلة لكل شركة أو كل قطاع مثل قطاع الحليج والمنسوجات .
وتابع ، أنه يعانى من فترة من مشاكل مالية خاصة بسلبية راس المال العامل وخلل الربحية , نتيجة مشاكل فنية وإدارية لتنافسية النشاط مع نفس المنتجات المحلية او المستوردة ، ولا يتطلب لهذه الشركات الا تطوير المقومات الفنية وتطوير خطوط الإنتاج وطرق التسويق والمبيعات , ولجأت بعض هذه الشركات الى الاستفادة من الاصول غير المستغلة من اراضى او عقارات سواء ببيعها او اعادة استثمارها فى أنشطة بخلاف النشاط الاساسى للشركة , وفى هذه الحالة يتطلب تغير هيكل رأس مال الشركة بالانقسام الى شركتين الذى غالبا ما يؤثر على الحركة الإيجابية للقطاع ككل نتيجة اعادة دراسة وتقييم لاصول الشركة بقيم أعلى والتطبيق الفعلى لعملية الهيكلة .
قطاع الأسمنت
قطاع استراتيجى يعانى من ارتفاع تكاليف الانتاج مع عدم القدرة على رفع اسعار المنتج كسلعة استراتيجية مؤثرة على العديد من الانشطة الاقتصادية الاخرى بخلاف المشاكل الفنية والبيئية التى تعانى منها تلك الشركات نتيجة مواقعها الجغرافية ,,,وما سبق ادى خلال سنوات الى خلل فى راس المال العامل والربحية ,,ولا تحتاج لاعادة هيكلتها سوى تطوير خطوط الانتاج ونقل مصانعها فى اماكن مناسبة خارج النطاق السكانى ,, ولجأت بعض هذه الشركات الى اتخاذ اجراءات بيع لاراضى مصانعها فى الحيز السكانى والتوقف عن العمل لحين اعادة النشاط مرة اخرى فى مكان آخر.
ومنها ما اتخذت الحكومة قرار ببيع الشركة بالكامل لصعوبة ادارة ماليات الشركة والنشاط ، وذلك بعد تحديد قيمة عادلة والتخارج الكامل من الشركة ,,وتاثير عمليات اعادة الهيكلة على تلك الشركات لن يظهر على اداء اسهمها فى البورصة الى بعد مرور عام مالى على الاقل من انتهاء الهيكلة
قطاع الحديد والصلب
من أهم الصناعات الاستراتيجية منذ الستينيات ويتبع قطاع الاعمال منها شركتين مدرجين بالبورصة المصرية شركة الدخيلة للحديد والصلب , وشركة الحديد والصلب المصرية وتعانى شركة الحديد والصلب ن مشاكل تمويلية وتقادم خطوط الانتاج , وعدم تطويرها او تغيرها او الاضافة عليها بخطوط انتاج لمشتقات جديدة من المنتج النهائى .
ونتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج والتمويل وضعف قدرة الشركة التنافسية ادى الى تدهور نتائج اعمال الشركة وقصور حاد فى راس المال العامل يعيق الشركة فى الاستمرار بنشاطها
واتخذت الحكومات من خلال وزارة قطاع الأعمال العام عبر سنوات دراسة عدة اقتراحات لإعادة هيكلة الشركة ماليا واداريا وفنيا .
بدأت فى تسوية جزء كبير من الديون على الشركة طرف الجهاز المصرفى
ومؤخرا تعاقدت مع شركة اوكرانية لتطوير احد خطوط الانتاج وليس كلها
وسابقا اتجهت الى طرح مزايدة عالمية لادارة اصول ونشاط الشركة ولكن فشل الطرح
ومازالت الحكومة تبحث عن افضل الطرق لاعادة هيكلة هذا الصرح الصناعى والاستراتيجى
ولا شك انه سيكون هناك تاثير إيجابي وفعال مع اى اخبار تفصح عن المضى قدما فى تطبيق اوجه الهيكلة المطلوبة لاستمرار النشاط بالشركة اغلب القطاعات لاسهم قطاع الاعمال بالبورصة مستقر وتاثيره مرتبط بنتائج لاعمال السنوية لتلك الشركات واغلبها شركات ذات ربحية دورية ,,,تكون دائما واجهة استثمار لشراؤها من قبل المؤسسات الكبرى وايضا المستثمرطويل الاجل والمعتمد على التحليل الاساسى للشركة مثل قطاع الادوية , المطاحن , البتروكياويات , الصناعات المعدنية .
ونشاط البورصة المسبق , وتوافر البيئة الاستثمارية المناسبة هو الداعم للطروحات الحكومية للحصول على التمويل اللازم لإعادة الهيكلة بكل صورها ولا نغفل ان نجاح الطرح واعادة الهيكلة يتوقف على دراسة توقيت الطرح – حجم الطرح – تسعير الطرح – الفئات الموجه إليها الطرح – ربحية الشركات المطروحة – نوع النشاط للشركات .