عيد ميلاد السيسي.. كيف نجح الرئيس في تغيير وجه مصر × 7 سنوات؟.. إقامة مشروعات قومية كبرى

تختلف مظاهر احتفال رؤساء مصر بأعياد ميلادهم من رئيس لآخر كل على طريقته حسب منشأه وموطنه الأصلي.
ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر بعيد ميلاده فى مواصلة العمل على استمرار بناء الدولة المصرية ومواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وتضحيات أبنائها فضلا عن الحفاظ على الأمن القومي المصري وحقوق مصر المائية.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم حتى الآن بتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى.
وجاءت أبرز المعلومات عن المشروعات القومية الكبرى كالتالي:
- قناة السويس الجديدة التي تعتبر خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي.
- مشروعات الأنفاق التى ربطت ربط سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تعد ر قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية كما تنفيذ إستراتيجية خاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- الطرق والسكة الحديد والموانئ المصرية على الخريطة العالمية حيث تحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق،إلي وصولها للترتيب ال 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق حيث تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع.
- مكافحة العشوائيات حيث اهتمت الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 1000 مشروع بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي و25 ألف وحدة إسكان متوسط بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي وإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار خطة الرئيس السيسي بضرورة إنهاء العشوائيات والمناطق غير الآمنة في مصر.
- مشروع المليون وحدة سكنية حيث يعد واحدًا من المشروعات الهامة حيث يهدف المشروع إلى توفير مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض في كافة المحافظات ومنها ذلك إنشاء "الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر" والعديد من المناطق السكنية الجديدة.
- إنشاء المدن الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة رفح الجديدة - مدينة الجلالة - الفرافرة الجديدة العبور الجديدة - توشكى الجديدة شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
- مطارات جديدة حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي المليز ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا.
- إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشاكل المستثمرين حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود - مدينة الأثاث بدمياط - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
- تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد ، ومشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
- قطاع الري والموارد المائية حيث تم إنشاء وتدعيم القناطر وحماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجري النهر وفرعيه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالي، وتطوير الخطة المتكاملة كما تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة كما تم الانتهاء من حفر وتجهيز 1100 بئر جوفي بهدف استصلاح أراضٍ جديدة بالاعتماد على مصادر مائية غير تقليدية، كما تم وضع خطة بالتعاون لتنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف محافظات الجمهورية وإنهاء مشروعات ضخمة بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي، بالإضافة إلى إنشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 30 كم، كما تم تنفيذ خطة عاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات المائية من خلال رفع نسبة المياه المُعاد استخدامها من 33% إلى 50% من المياه المتجددة.
- تطوير التعليم حيث تضمنت عملية التطوير إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، كما تم إطلاق نظام التعليم الجديد ما قبل الجامعي، ليعمل على تغير منظومة التعليم الموجود حاليا ومواكبته للحداثة باستخدام تكنولوجيا العصر الجديد.
كما نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد "EDU2"، وبناء محتوى رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري، وتم بناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلًا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
- من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المركز 95.
- ظهور 19 جامعة في تصنيف التايمز وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع في زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمي، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية.
- كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضًا إنشاء عدد 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و 5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر في النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.
- كما تم إنشاء 63 شركة تكنولوجية ناشئة بناءً على ابتكارات تم احتضانها، وفي مجال التعليم الجامعي، قامت الدولة بتنفيذ 200 مشروع متنوع في هذا القطاع، لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالي مما كان له أثر واضح في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.
- تعميق التصنيع المحلي في قطاع الإنتاج الحربي للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وقد قام قطاع الإنتاج الحربي بدور كبير في مواجهة التحديات السابقة، حيث ساهم خلال هذه الفترة في تنفيذ 37 مشروعا جديدًا، باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه.
- اهتمام الدولة بقطاع السياحة وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحي.
- قطاع البترول والثروة المعدنية حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية.
- قطاع الكهرباء والطاقة رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 80 % من المشروعات المستهدفة، وقد تم إنجاز 28 محطة إنتاج طاقة كهربائية، لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات كما تم افتتاح أكبر ثلاث محطات كهرباء في العالم في "العاصمة الإدارية الجديدة - البرلس - بني سويف"، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.
- قطاع الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعاً بقيمة 32 مليار جنيه، في مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذ منها 41 مشروعاً فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1,5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة ل 7,5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحى بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم وذلك لتحسين الخدمة ل10 ملايين مواطن، فضلاً عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعى بحجم 6 ملايين م3 / يوم وذلك فى محطتى مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.
- التضامن الاجتماعي تم توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة ب 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة ب 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014.
وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة ب 2.1 مليون مستفيد كما تم توفير سكن كريم ل150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف.
كما تم تنفيذ المشروع القومي لحماية الأسرة المصرية من الطلاق "مودة "، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة" وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
- قطاع الصحة عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه؛ منذ عام 2014 حتى 2020 لتحسين منظومة الصحة ويعد من أبرز مشروعات الدولة فى قطاع الصحة تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التى رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فيروس "سي".
كما تم إجراء 75 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأتها من محافظة بورسعيد.