"القومي للمرأة" يناقش مشكلات قوانين الأحوال الشخصية

عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة، اليوم "الثلاثاء"، ندوة حول "مشكلات المرأة في قوانين الأحوال الشخصية"، طرح خلالها واقع ومعاناة المرأة من واقع الشكاوى الواردة إليه، بحضور بعض المحامين، وممثلي العديد من الجمعيات النسوية، وبعض أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، وذلك سعيًا من المجلس لإيجاد الحلول الجادة للمشكلات التي تعانى منها المرأة المصرية.
وأكدت الدكتورة فاطمة خفاجي مديرة المكتب، أن مشكلات التقاضي في دعاوى النفقات وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة تعد من أهم المشاكل التي تعانى منها المرأة المصرية، إضافة إلى تداعيات مشكلة امتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها، ثم ادعائه بعدم القدرة على تسديد متجمد النفقة.
واقترحت مديرة المكتب، في هذا الصدد، أن تقوم الشرطة بالتحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة ليتم التأكد من قدرته على الدفع من عدمه، مشيرة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في امتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج، وهو عبء لا تستطيع السيدات تحمله نظرا لاعتمادهن على النفقة الشهرية بشكل أساسي رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج.

وأوضحت أنه من غير الجائز أن يتم حرمان السيدة المطلقة من معاش الضمان الاجتماعي في حالة حصولها على نفقة صغار، علما بأن هذه النفقة مخصصة لأبنائها، ومن ثم فلا تعارض بينهما، منوهة أن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة واحدة مهما اختلف المبلغ المستحق.

من جانبه، أشار المستشار عبدالمنصف إسماعيل، ممثل وزارة العدل، إلى أن الوزارة تقوم بعمل مقترح مدونة شاملة للأحوال الشخصية ستتضمن كل القضايا التي تطرقت لها الندوة مثل التنفيذ من بنك ناصر، وتشديد عقوبة الحبس للامتناع عن دفع النفقة لتتناسب مع المبلغ المستحق، مؤكدا أن الوزارة ترى أهمية التوصل إلى قوانين متكاملة للأحوال الشخصية تخدم الأسرة وتعمل على تقليل زمن التقاضي.
وتطرقت الندوة إلى مشكلات خاصة بالرؤية وعلى سبيل المثال سقوط الحضانة عن الأم مؤقتا لو تكرر عدم وجودها في مكان الرؤية، في حين أن هذا الأمر لا يطبق في حالة تغيب الأب عن الرؤية، كما تعاني السيدات المطلقات من أزمة نقل الولاية الدراسية، واقترح البعض أن تكون الولاية الدراسية في يد الحاضن بغض النظر عن الجنس وذلك تيسيرا على الأبناء.