"قومي المرأة " يناقش مشكلة "النفقة" في قوانين الأحوال الشخصية

عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة ندوة اليوم الثلاثاء حول "مشكلات المرأة في قوانين الأحوال الشخصية " طرح خلالها واقع ومعاناة المرأة من واقع الشكاوى الواردة إليه بحضور بعض المحامين وممثلي عدد من الجمعيات النسوية وبعض أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
وأكدت الدكتورة فاطمة خفاجى مديرة المكتب خلال الندوة أن مشكلات التقاضي في دعاوى النفقات، وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة ويعد من أهم المشاكل التي تعانى منها المرأة المصرية، بالإضافة إلى تداعيات مشكلة امتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها، ثم ادعائه بعدم القدرة على تسديد متجمد النفقة.
وفى هذا الصدد اقترحت مديرة المكتب أن تقوم الشرطة بالتحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة ليتم التأكد من قدرته على الدفع من عدمه، مشيرة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في امتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج، رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج.
وأكد المستشار عبد المنصف إسماعيل ممثل وزارة العدل أن الوزارة تقوم بعمل مقترح مدونة شاملة للأحوال الشخصية ستتضمن كافة القضايا التي تطرقت لها الندوة مثل التنفيذ من بنك ناصر، وتشديد عقوبة الحبس للامتناع عن دفع النفقة لتتناسب مع المبلغ المستحقّ مؤكدًا أن الوزارة ترى أهمية التوصل إلى قوانين متكاملة للأحوال الشخصية تخدم الأسرة وتعمل على تقليل زمن التقاضى.