تصدير العقار يحتل اهتمامات الإسكان والشركات العقارية.. وتحركات حكومية جديدة لتفعيل الملف.. والعتال: لا بد من حل أزمة تسجيل العقار والترويج له دوليا

تتجه وزارة الإسكان والشركات العقارية لاستئناف نشاطها لدعم تصدير العقار، وفتح أسواق خارجية جديدة للعقار المصرى وخاصة فى ظل الطفرة الإنشائية والعمرانية التى تشهدها مصرى مع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهم.
وسبق أن وضعت الوزارة خطة شاملة لتفعيل تصدير العقار وذلك عبر المشاركة فى المعارض العقارية الدولية ومنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار ولكن واجهت تلك الخطة أزمة كورونا والتى أدت إلى إغلاق العديد من دول العالم.
والتقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، لبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصرى، نظرًا لما تمثله صناعة التطوير العقارى كقاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصرى، وتشغيل العديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة به، وذلك بحضور قيادات الوزارة.
واستعرض أعضاء المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، رؤيتهم ومقترحاتهم لتحفيز تصدير العقار المصرى، ونقاط القوة فى القدرة التنافسية للعقار المصرى، وإستراتيجية تصدير العقار، والمشكلات والعقبات التى تواجه تصدير العقار المصرى للتصدى لها والعمل على حلها.
وأكد الوزير أنه يوجد فى مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظرًا لما تشهده منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة
وعلق المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، قائلا: إن مصر بحاجة لدعم وتكثيف الجهود فى ملف تصدير العقار وحل أزمة تسجيل العقار والترويج له فى القنوات الدولية والتسويق لمزايا وأهمية العقار المصرى.
وأوضح أن تصدير العقار للعميل الأجنبى يبدأ من توفير المعلومة حول مصر كوجهة جاذبة للعميل الأجنبى وللعقار المصرى بمميزاته التنافسية العالمية مع تحديد العميل المستهدف وتحديد آلية الوصول إليه مع الاعتماد على بنية تكنولوجية قوية تمكن من توصيل المنتج العقارى للعميل بالخارج.
وتابع: هناك العديد من التجارب الدولية التى يمكن دراستها والاستفادة منها فى ملف تصدير العقار المصرى للخارج، فرغم الجهود التى تقوم بها الحكومة لدعم ملف تصدير العقار إلا أن هناك العديد من الوسائل التى يمكن الاعتماد عليها لدعم ملف تصدير العقار والتى يأتى فى مقدمتها توفير المعلومات الكافية عن مصر والعقار المصرى كوجهة للعميل الأجنبى.
وأشار إلى أن كافة أطراف المنظومة العمرانية شاركوا فى عدم وجود هوية للعقار المصرى وهو ما أدى لتراجع معمارى لمصر مقارنة بدول العالم، قائلا "العمارة هى مرآة الشعوب"، كما أكد أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بوقف تراخيص البناء فى المدن الكبرى للحد من انتشار مبانى مخالفة وإصلاح ما تم افساده على مدار 40 عام فى مجال البناء فى عدد من المدن داخل القاهرة الكبرى وباقى المحافظات مؤكدا أن المدن الجديدة أصبحت هى الامل فى عودة قيمة العقار وهويته مرة أخرى من خلال وجود مخطط عام لمدينة كاملة.
وأكد أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وخاصة خلال الأزمات، وهو ما أكدته أزمة كورونا والتى نجح القطاع العقارى فى مواجهتها والحفاظ على حركة مبيعات قائمة رغم تلك الأزمة، مشيرا إلى أهمية الطلب الحقيقى فى الحفاظ على مبيعات السوق العقارى خلال أزمة كورونا.
فيما توقع المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى، بدء توسع مصر فى تجربة تصدير العقار خلال 10 سنوات من الآن، لافتا إلى أن التجربة تبدأ من معرفة الأسواق المنافسة للسوق العقارى المصرى، كما أنه حتى الآن لا توجد مدينة مصرية يمكن تسويقها بالكامل للعميل الأجنبى، ولكن يوجد فقط مناطق داخل المدن القائمة، ومدينة العلمين الجديدة ستكون بداية للمدينة المتكاملة التى يمكن تسويقها للعميل الأجنبى.
وتابع بأن مدينة الجلالة لما تتمتع به من مناخ غير متكرر وطبيعة ساحرة فإنها مؤهلة لتكون مدينة ذات طابع معمارى وتسويقى عالمى يمكن من تصدير العقار بها للعالم وبما يتناسب مع مفهوم المدينة ذات الهوية التى يبحث عنها العميل الأجنبى الذى تستهدف الدولة تصدير العقار له.
وقال إن وجود هوية لأى مدينة يتطلب وجود مخطط عام وإستراتيجية محددة مسبقًا تكون ملزمة لكافة المطورين العقاريين المنفذين لمشروعات عقارية داخل تلك المدينة بحيث يتم تنفيذ مشروعاتهم وفق هذا المخطط وهذه الشروط.
وأوضح أن أزمة كورونا أعطت فرصة للمطورين لمعرفة توجهات الطلب الحقيقى بالسوق والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للعملاء وبالتالى تلبية هذه المتطلبات فى المشروعات القائمة أو المستقبلية.
وأشار إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا فى مصر مارس الماضى وحتى يونيو الماضى يمكن اعتبار هذه الفترة بمثابة إجازة مؤقتة للشركات العقارية أفادتها فى استقبال العميل الحقيقى مع بداية تحرك السوق مؤخرا، كما ساعدت فى إعادة تقييم المتطلبات الحقيقية للعملاء المستهدفين وإعادة طرح المنتج العقارى بشكل يتناسب مع المتطلبات الحقيقية للعملاء.