هل تنجح "الإسكان" والشركات في قيادة قطار تصدير العقار؟

تتجه وزارة الإسكان والشركات العقارية لاستئناف نشاطها لدعم تصدير العقار، وفتح أسواق خارجية جديدة للعقار المصري وخاصة في ظل الطفرة الإنشائية والعمرانية التي تشهدها مصري مع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهم.
وسبق وأن وضعت الوزارة خطة شاملة لتفعيل تصدير العقار وذلك عبر المشاركة في المعارض العقارية الدولية ومنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار ولكن واجهت تلك الخطة أزمة كورونا والتي أدت إلى إغلاق العديد من دول العالم.
والتقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء المجلس التصديري للاستثمار العقاري، لبحث آليات تشجيع تصدير العقار المصري، نظراً لما تمثله صناعة التطوير العقاري كقاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصري، وتشغيل العديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة به، وذلك بحضور قيادات الوزارة.
واستعرض أعضاء المجلس التصديري للاستثمار العقاري، رؤيتهم ومقترحاتهم لتحفيز تصدير العقار المصري، ونقاط القوة في القدرة التنافسية للعقار المصري، واستراتيجية تصدير العقار، والمشاكل والعقبات التي تواجه تصدير العقار المصري للتصدي لها والعمل على حلها.
وأكد الوزير أنه يوجد في مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، نظرا لما تشهده منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواء من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
وعلق المهندس أحمد العتال، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قائلا: إن مصر بحاجة لدعم وتكثيف الجهود في ملف تصدير العقار وحل أزمة تسجيل العقار والترويج له في القنوات الدولية والتسويق لمزايا وأهمية العقار المصري.
وأوضح أن تصدير العقار للعميل الأجنبي يبدأ من توفير المعلومة حول مصر كوجهة جاذبة للعميل الأجنبي وللعقار المصري بمميزاته التنافسية العالمية مع تحديد العميل المستهدف وتحديد آلية الوصول إليه مع الاعتماد على بنية تكنولوجية قوية تمكن من توصيل المنتج العقاري للعميل بالخارج.
وتابع: هناك العديد من التجارب الدولية التي يمكن دراستها والاستفادة منها في ملف تصدير العقار المصري للخارج، فرغم الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم ملف تصدير العقار إلا أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لدعم ملف تصدير العقار والتي يأتي في مقدمتها توفير المعلومات الكافية عن مصر والعقار المصري كوجهة للعميل الأجنبي.
وأشار إلى أن كافة أطراف المنظومة العمرانية شاركوا في عدم وجود هوية للعقار المصري وهو ما أدى لتراجع معماري لمصر مقارنة بدول العالم، قائلا "العمارة هي مرآة الشعوب"، كما أكد أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بوقف تراخيص البناء فى المدن الكبرى للحد من انتشار مبانٍ مخالفة وإصلاح ما تم إفساده على مدار 40 عاما في مجال البناء في عدد من المدن داخل القاهرة الكبرى وباقي المحافظات مؤكدا أن المدن الجديدة أصبحت هي الأمل فى عودة قيمة العقار وهويته مرة أخرى من خلال وجود مخطط عام لمدينة كاملة.
وأكد أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار وخاصة خلال الأزمات، وهو ما أكدته أزمة كورونا والتي نجح القطاع العقاري في مواجهتها والحفاظ على حركة مبيعات قائمة رغم تلك الأزمة، مشيرا إلى أهمية الطلب الحقيقي في الحفاظ على مبيعات السوق العقاري خلال أزمة كورونا.
فيما توقع المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى، بدء توسع مصر في تجربة تصدير العقار خلال 10 سنوات من الآن، لافتا إلى أن التجربة تبدأ من معرفة الأسواق المنافسة للسوق العقاري المصري، كما أنه حتى الآن لا توجد مدينة مصرية يمكن تسويقها بالكامل للعميل الأجنبي، ولكن يوجد فقط مناطق داخل المدن القائمة، ومدينة العلمين الجديدة ستكون بداية للمدينة المتكاملة التي يمكن تسويقها للعميل الأجنبي.
وتابع أن مدينة الجلالة لما تتمتع به من مناخ غير متكرر وطبيعة ساحرة فإنها مؤهلة لتكون مدينة ذات طابع معماري وتسويقي عالمي يمكن من تصدير العقار بها للعالم وبما يتناسب مع مفهوم المدينة ذات الهوية التي يبحث عنها العميل الأجنبي الذي تستهدف الدولة تصدير العقار له.
وقال إن وجود هوية لأي مدينة يتطلب وجود مخطط عام واستراتيجية محددة مسبقًا تكون ملزمة لكافة المطورين العقاريين المنفذين لمشروعات عقارية داخل تلك المدينة بحيث يتم تنفيذ مشروعاتهم وفق هذا المخطط وهذه الشروط.