مطورون: تقديم منتج مناسب وتسويق التجربة و«السياحة»...عناصر أساسية للتوسع في تصدير العقار

أكد مطورون عقاريون أن هناك العديد من العناصر التي يمكن الاهتمام بها والتركيز عليها للتوسع في ملف تصدير العقار المصري للخارج، والتي يأتي في مقدمتها تقديم المنتج العقاري الذي يناسب العميل المستهدف، بالإضافة إلى تقديم محفزات استثمارية للعميل الأجنبي.
وأوضحوا خلال المائدة المستديرة "تصدير العقار ومستقبل الوساطة العقارية"، أن المشروعات التعليمية والصحية أصبحت تلقى اهتمام صناديق الاستثمار العقارية الأجنبية، وهو سوق واعد يوجد به نقص في المعروض وبالتالي سيكون العائد الاستثماري من هذه المشروعات كبير ومتميز.
حجم تصدير العقار عالميا 300 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة الهجرة تبحث إقامة معرض ب«تورنتو» للترويج للاستثمار العقاري في مصر
مطورون: تدشين مدن جديدة يتطلب تنمية عقارية بالتوازي مع التطوير الصناعي
من جانبه قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن حجم تصدير العقار عالميا يبلغ 300 مليار دولار، نصيب مصر منها محدود للغاية، ولم يتعدى ال600 مليون دولار مؤخرا، وهو رقم لا يتناسب مع حجم ما ينتجه السوق العقاري المحلي سنويا، مشيرا إلى أن السوق الصيني بدأ يظهر في مجال تصدير العقار.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد اهتمام الدولة بملف تصدير العقار، فقد شاركت مصر مؤخرا في فعاليات معرض ميبم في فرنسا بمشاركة عدد من الشركات العقارية المصرية، وهي المشاركة الثانية لمصر من خلال جناح حكومي رسمي، لافتا إلى أن القطاع العقاري بحاجة للترويج بشكل كامل وليس لمشروعات محددة.
وأوضح أن المنتج العقاري الذي يلقى رواجا أكبر في ملف تصدير العقار هي المشروعات التجارية والإدارية والتي تعد منتج جاذب لصناديق الاستثمار العقارية الأجنبية، وخاصة مع وجود الكثير من المشروعات التجارية والإدارية التي يتم تدشينها حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن تسويق العاصمة الإدارية بكل مشروعاتها لصناديق الاستثمار العقارية العالمية.
وأشار إلى أن المشروعات التعليمية والصحية أصبحت تلقى اهتمام صناديق الاستثمار العقارية الأجنبية، وهذا سوق واعد يوجد به نقص في المعروض وبالتالي سيكون العائد الاستثماري من هذه المشروعات كبير ومتميز.
وتابع الدكتور نور الدين السروجي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي العقاري FIABCI، إن تصدير العقار يتطلب منتج كامل التشطيب، بالإضافة إلى مستشار عقاري لإدارة مشروعه في مصر من حيث التأجير وتحقيق العائد الاستثماري المستهدف، موضحا أن تصدير العقار يتم لكل ما هو عميل غير مصري وليس للمصريين العاملين بالخارج.
وأضاف المهندس شريف مصطفى، العضو المنتدب لشركة IGI العقارية، أن العميل غير المصري يجب أن يعرف كل المناطق المتاحة داخل مصر للتواجد بها سواء للسكن أو الاستثمار، مع تقديم محفزات للعملاء للاستثمار في مصر، كما أن هناك بالفعل استثمارات أجنبية ضخمة موجودة في مصر يمكن أن تكون نواة للتسويق لجاذبية مصر للاستثمار.
وأضاف أن العميل المستهدف يجب أن يشعر أن استثماراته أصبحت في مأمن ويمكن لاستثماراته الانتقال من مصر وإليها بكل سهولة، ويمكن تسويق المنتج العقاري المصري للعملاء الأجانب الذين لديهم خطة للتقاعد وتقديم خيارات لوحدات في مصر تتناسب مع تلك الخطة.
السياحة بوابة رئيسية للتوسع في تصدير العقار
قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، إن السوق العقاري المصري به طلب قوي محلي، وهو سوق واعد ومربح للجميع، ورغم كل هذه المزايا إلا أن السوق العقاري المصري لم يأخذ حقه المناسب في ملف تصدير العقار عالميا، وهو ما قد يرجع إلى عدم التسويق المطلوب للسوق، وعدم تقديم منتج عقاري يناسب العميل العالمي.
وأضاف خلال المائدة المستديرة "تصدير العقار ومستقبل الوساطة العقارية"، أنه يجب تحديد الدول المستهدف لتحديد طبيعة المنتج العقاري الذي يتم تقديمه لعملاء هذه الدول وما يتناسب معهم، ويتطلب العمل على ملف تصدير العقار سنوات طويلة من الجهد والانتشار والدراسة للاستحواذ على نصيب من السوق العالمي.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نهضة عمرانية شاملة في كل المجالات بمصر، وهناك جزء كبير من المشروعات التي تنفذها مصر تم تسويقه بالخارج ومشروعات أخرى لا تزال بحاجة للتسويق، وتعد السياحة بوابة رئيسية للتوسع في ملف تصدير العقار، وهو ما يتطلب تعاون بين الجهات المعنية.
منافسة عالمية لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية
وأوضح مهندا الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية في دبي، إن هناك منافسة قوية لاجتذاب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في السوق العقاري في أي دولة، ويجب توفير بنية تحتية تشريعية قوية جاذبة تضمن عنصر الأمان لأي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار خارج بلده.
وأشار إلى أنه يمكن تأسيس منظمة مسئولة عن تنظيم السوق العقاري وتقوم بالعمل مع كل الجهات التي ترتبط بالسوق العقاري والمسئولة عن صناعة العقار، وهو ما تم في دبي بحيث يتم تدشين مؤسسة مسئولة عن التنظيم والرقابة والتأهيل والتدريب للعاملين في السوق العقاري.
ولفت إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات يحتاجها أي مستثمر أجنبي يريد الاستثمار خارج بلده، مع تواجد موفري خدمات مثل شركات إدارة الخدمات وشركات إدارة المشروعات داخل السوق العقاري المصري، مع وجود مصداقية واستقرار ومحاربة للفساد لتشجيع المستثمرين للتواجد في بلد.
المستثمر الأجنبي قادر على تمييز الأسواق
وأكد أحمد العباسي، الرئيس التنفيذي لشركة فينشي العقارية -البحرين، أن المستثمر الأجنبي أصبح لديه وعي في اختيار الأسواق التي يستثمر بها خارج بلده، ومع وجود نماذج استثمارية ناجحة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية فإن المستثمر يرغب في اتلواجد ضمن هذا النموذج الاستثماري.
وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية هو الاستثمار الحقيقي لأي دولة فهو يفيد الأجيال الحالية والمستقبلية، وتشهد مصر طفرة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يتطلب سرعة اصدار وتعديل تشريعات تعزز الاستفادة من هذه البنية التحتية وتجذب استثمارات أجنبية لمصر الفترة المقبلة.