قرارات مجلس الوزراء.. كشف حساب حكومة مصطفى مدبولي في أسبوع | إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 25 سبتمبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 1227.84 فدان، ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان؛ لاستخدامها في إقامة مدفن صحي نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، بجانب الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بين الحكومتين ممثلتين في "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" عن الجانب المصري، و"شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية" عن الجانب السوداني.
كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الدقهلية بالتصرف بالاتفاق المباشر بنظام الإيجار للبنك الأهلي المصري؛ لاستغلال المساحة التي يشغلها فرع البنك بالمحافظة بمبنى ديوان عام المحافظة، والبالغ مساحتها 541.4م2، وكذا الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس، حيث أشار مشروع القرار إلى أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بمعهد "الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم" بجامعة عين شمس، قبل صدور القرار، تنشأ كلية الآثار – جامعة عين شمس وتحل محل المعهد المشار إليه، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة وحدات صناعية ومخازن وثلاجات ومنافذ بيع، داخل المنطقتين الاستثماريتين بميت غمر وبنها، ولاية الهيئة العامة للاستثمار، وتمت الموافقة على إجراءات جديدة بهدف تشجيع ودعم الصناعة المصرية، والاستثمار، فضلاً عن الموافقة على التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية للقيام بأعمال إصلاح التوربينة البخارية والمولد لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" في مصر، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمناقشة خطة تطوير وإعادة هيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والمالية، والتجارة والصناعة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، وكذا اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء، ومدير أمن المحافظة.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى بمحافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن هناك تكليفات من الرئيس بتنفيذ مشروع سكنى حضاري متكامل الخدمات على غرار "الأسمرات" بعواصم المحافظات، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل مثل جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلى، والتصالح في مخالفات البناء، فضلاً عن ترأس سيادته اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها، وذلك بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية، بجانب ترأس اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بنى سويف، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل في عدد من القطاعات، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ بنى سويف، ومدير أمن المحافظة.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمناقشة خطة الحكومة لتطوير المدن القائمة في المحافظات المختلفة، حيث كلف بتدبير 400 مليون جنيه شهرياً لصندوق تطوير المناطق العشوائية لدفع العمل بالمشروعات، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات المعنية، بجانب اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة قنا، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ قنا، ومدير الأمن، وكذلك ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث أكد أن الحكومة قدمت كل الدعم والتيسيرات للصناعة، وأن هناك تكليفاً من الرئيس برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام لتشجيع المصدرين، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، وعدد من المسئولين بالوزارات المعنية، ورؤساء المجالس التصديرية، فضلاً عن اجتماع لاستعراض أبرز ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد، حيث أكد أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالى فى إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ومسئولى الوزارتين، هذا بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة وتنظيم التصرف فيها، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، ورئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، بجانب اجتماع مع عدد من كبار مصنعي الأثاث بمحافظة دمياط، للاستماع إلى رؤاهم بشأن تطوير صناعة الأثاث، وكذا الاستغلال الأمثل لمدينة دمياط للأثاث، وبحث إمكانية تسويق منتجاتها عالمياً، وكذا الاستماع إلى طبيعة التحديات التي تواجه المصنعين في المدينة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس المجلس التصديري للأثاث.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام سيادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، حيث بدأ الزيارة بمتابعة موقف تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب تفقد مشروع الحي الحكومي للوقوف على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة، حيث زار مبنى مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية، وذلك خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تفقد منطقة الأعمال المركزية خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، حيث شهد أعمال صب حوائط الدور L 45 من "البرج الأيقوني" أعلى برج في أفريقيا، والذي يرتفع لنحو 385 متراً، مشيراً إلى أنه تم الوصول حالياً لارتفاع 220 مترا، وهو ما يتخطى ارتفاع برج القاهرة.
كما شملت الأنشطة أيضاً، قيام رئيس مجلس الوزراء، بتفقد المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة "حدائق العاصمة" إحدى المدن الجديدة التي تأتي كامتداد عمراني لمدينة بدر، وكذلك موقف مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يتم تنفيذه بمدينة بدر، وذلك عقب زيارته للعاصمة الإدارية، بجانب تفقد مشروع الحديقة المركزية خلال زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقام الحديقة على مساحة ضخمة، ويخطط لأن تضم عدداً من المشروعات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تخدم سكان العاصمة وزوارها، مع الإدلاء بتصريحات تليفزيونية عقب انتهاء جولته في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي حدائق العاصمة وبدر، حيث قال إنه تم البدء في تنفيذ المشروعات بمدينة "حدائق العاصمة " قبل صدور القرار الجمهوري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالإسراع في معدلات العمل، وأخيراً الإدلاء بتصريحات تليفزيونية بمقر مجلس الوزراء، تناولت عدداً من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، والإجراءات التى تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن سيادته عن مد مهلة تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل، وأنه سيتم العمل على رد جميع المتأخرات الخاصة بأعباء التصدير قبل نهاية ديسمبر المقبل.