عضو مجلس "منتجي الدواجن" : تأسيس شركة مساهمة لتسويق الدواجن هو الحل النهائي لتقلبات الأسعار ( حوار )

نستهدف محو الأساطير التي تحاك حول صناعة الدواجن مثل الشحنات الفاسدة والهرمونات وحبوب منع الحمل
لايتم تداول أي لقاح يدخل إلى مصر قبل إقراره من معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية
عدم التحول إلى نظام التداول المجمد والمبرد يمنع تحديد أسعار عادلة للمربي والمستهلك.
600 مليون جنيه حجم صندوق تطوير صناعة الدواجن نحتاج منهم 300 مليون جنيه لتأسيس شركة التسويق
تقدمنا بمذكرة لمجلس الوزراء لتوجيه وزارة التموين لشراء الدواجن من المربين وتجميدها وطرحها عند ارتفاع الأسعار
نظام التوسع الأفقي يساهم في تطوير الصناعة على مستوى المنتجين الصغار
نطالب بتغيير قانون اتحاد منتجي الدواجن لتكون العضوية فيه إلزامية
نحتاج لتخليص المجتمع من الصورة النمطية المرسومة في أذهان كثيرين حول الدواجن المجمدة
رغم توسع صناعة الدواجن في مصر وبلوغ الاستثمارات فيها قرابة 90 مليار جنيه منذ تحولها من محدودية مجال "التربية" إلى رحابة الصناعة التكاملية بإنشاء الشركة العامة للدواجن عام 1964، إلا أنه بعد 56 عاماً مازالت الصناعة تعاني من التقلبات الحادة في الأسعار وعدم توافر الغطاء الآمن لصغار المربين أمام موجات الإنخفاض الحاد في الأسعار التي تتكرر الأن رغم توافر الإمكانات الكاملة لدي قطاع الدواجن في مصر لتأسيس منظومة تسويقية محترفة يمكنها توفير القدر اللازم من الأمان للمربين الصغار الذين يمثلون رقماً مهما في منظومة الإنتاج الداجني بمصر التي عرفت تربية الدواجن قبل الميلاد بقرنين على الأقل.
ولأن تحليل الأمر يحتاج إلى رؤية شاملة للقطاع من كل مدخلاته وعناصره، "فيتو" حاورت الدكتور إياد حرفوش عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن وهو في شخصه يمثل حالة خاصة، فهو طبيب بشري دارس لإدارة الأعمال والتسويق ومدير تنفيذي لاحد أكبر شركات تجارة الأمصال واللقاحات البيطرية في مصر والشرق الأوسط ، سألناه عن كل ما يشغل بال المربين الصغار ورؤيته لتطوير الصناعة "المليارية" التي تستوعب ملايين العمالة في مصر.
والى تفاصيل الحوار :
*بداية ما هو سبب الخسائر المستمرة لمربي الدواجن مؤخرأ ؟
أسمح لي أن أطلق عليها جائحة لأن أحد أسبابها هو جائحة فيروس كورونا المستجد الذي شارك معه عدة عوامل أخرى في انخفاض الأسعار بهذا الشكل، وهذه العوامل هي موسم عيد الأضحى ووجود مخزون نسبي من اللحوم لدى المستهلكين إلى جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا ، فالأرقام الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى زيادة البطالة بنسبة 2%، وهو ما يقودنا أيضا إلى جانب آخر وهو انخفاض القدرة الشرائية لدى الأسرة المصرية في الوقت الحالي، كما شهدت الشهور الماضية توقف قطاعات السياحة الخارجية والداخلية إلى جانب أن المطاعم انخفضت نسب تشغيلها لفترة طويلة، أضف إلى ذلك أمر آخر وهو أن الوضع الوبائي هذا الصيف كان جيدا وبالتالي انخفضت نسب نفوق الدواجن بالمزارع وبالتالي زاد المعروض لديها، فكل ذلك أدى إلى الوصول للوضع الحالي بأن يجد المربي الصغير نفسه خاسرا قرابة 15 جنيها في الطائر الواحد وهي خسارة كبيرة جدا، وللأسف ذلك يحدث في قطاع الدواجن بشكل أساسي وفي عدة سلع آخرى أيضاً.
*وما هي الحلول التي يمكنها حماية المربين من الخسائر الكبيرة ؟
صناعة الدواجن في مصر لديها أزمة كبرى وهي التداول الحي للدواجن، فأي سلعة ليس لديك القدرة على تخزينها فهي تتعرض لتلقبات حادة في الأسعار صعودا وهبوطا، وهو ما يتحقق في سلعة الدواجن في مصر، فالمربي مضطر لبيع إنتاجه سريعا وبشكل دوري لأن كل يوم يمر دون بيع الإنتاج هو عبء مادي على المربي ولذلك نجد الحلقات الوسيطة من تجار وسماسرة يفرضون شروطهم على المربي، ولكن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئاسة الدكتور نبيل درويش اتخذ تحركا عاجلا لوقف نزيف الخسائر الحالي للمربين بتقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء نطالب فيه بإصدار توجيه لوزارة التموين ومخاطبة جهاز الخدمة الوطنية لشراء الدواجن في الوقت الحالي من المربين بالسعر الحالي وهو أقل من السعر العالمي للدواجن، وذبحها وتجميدها وطرحها بعد 3 أشهر عند أرتفاع الأسعار ، فسيحقق ذلك الاستفادة للمربي وللدولة التي لن تضطر إلى الاستيراد من الخارج عن ارتفاع السعر، وهو ما من شانه تحريك الأوضاع في سوق الدواجن.
*هذا عن الحلول العاجلة.. لكن ماذا عن حل طويل المدى لأزمة أسعار الدواجن؟
الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يمتلك الرؤية الكاملة لمقترح إنشاء شركة مساهمة مصرية للتسويق والتوزيع الداجني وتقدمنا بهذا المقترح لعدة وزارء زراعة متتابعين، وستمارس الشركة أدوارا متعددة منها التعاقد مع المربين على مدار العام وتحسب التكلفة دورياً وتضع هامش ربح عادل طوال العام وتساهم في تشغيل المجازر الموجودة حاليا وتعمل بأقل من طاقتها، كما تتولى التوزيع في مقار البيع التابعة لها إلى جانب تعاقدها مع منافذ أخرى كمحال بيع الطيور الحالية التي يمكن أن تتحول لمعارض للدواجن المجمدة والمبردة بدلاً من الطيور الحية، وبالتوازي ستعمل الشركة على حملات توعية للمواطنين بأن الدواجن المبردة والمجمدة أكثر آمانا صحيا وبها القيمة الغذائية نفسها للدواجن الحية ، واقترحنا في رؤيتنا أن يكون رأس مال الشركة 300 مليون جنيه نؤسس من خلالها تجربة رائدة في تسويق وتوزيع الدواجن، ومن شأنها استحداث وتأسيس نموذج استثماري جديد في السوق سيحفز نجاحه القطاع الخاص على إنشاء شركات في نفس المجال وهو ما سيكون محركا رئيسيا لعملية التحول من التداول الحي للدواجن للتداول المبرد والمجمد، وأريد أن أؤكد على أن تلك الشركة في حال تأسيسها ستحقق أرباحا جيدة جدا تمثل زيادة لموارد الصندوق
*ومن سيوفر التمويل اللازم لتلك الشركة ؟
التمويل جاهز من صندوق تطوير صناعة الدواجن الذي وصل الرصيد فيه حاليا 600 مليون جنيه، واتحاد منتجي الدواجن جزء من مجلس إدارة الصندوق لكن القرار لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته، ولكن خلال السنوات الماضية ربما لم يكن هناك إرادة لاتخاذ قرارات باستثمار أموال الصندوق في مشروعات ناجحة ووزير الزراعة الحالي السيد القصير وهو رجل صاحب خلفية اقتصادية ومصرفية كبيرة وعند لقاء مجلس إدارة الاتحاد معه قبل فترة أبدى اعجابه بالفكره وكلف بدراستها.
*ما هي أسباب تأخر عملية التحول من تداول الدواجن الحية للتداول المجمد والمبرد؟
أعتقد ان الأزمة في التحول على طريقة التطبيق السيادي للقانون بشكل مفاجيء وهو ما أثبت عدم جدواه خلال السنوات الماضية، فمنذ عام 2010 لو كان تمت عملية تحول هاديء ومرحلي من تداول الدواجن الحية إلى التحول لتداول الدواجن المبردة والمجمدة لكنا الآن في حال أفضل، وتأسيس الشركة العامة للتسويق والتوزيع الداجني سيكون عامل مهم في هذا التحول الذي يجب ان يتم أيضا باستخدام الأدوات الإعلامية لتغيير ذوق المستهلك وشرح فوائد هذا التحول على الصحة العامة وحصول المستهلك على منتج آمن ومفيد لصحته، ونحن نحتاج جدا لتخليص المجتمع من الصورة النمطية المرسومة في أذهان كثيرين حول الدواجن المجمدة والمرتبطة بواقعة شهيرة في فترة الثمانينيات التي دخلت فيها شحنة دواجن مستوردة فاسدة، وهو أمر ربما لم يتكرر فيما بعد ،غير أننا نتكلم هنا عن دواجن وطنية مجمدة ومبردة أي مذبوحة في الداخل بموجب الشريعة الإسلامية وبإدماء كامل بدون صعق كهربائي كما يحدث في المجازر في الدول الاخرى، ونستهدف أيضا من خلال الإعلام محو الأساطير التي تحاك حول صناعة الدواجن مثل ما يردد عن الهرمونات وحبوب منع الحمل وغيرها من الشائعات التي تروج حول الصناعة
*وهل نمتلك البنية الأساسية من المجازر وأنفاق التجميد للتحول إلى التداول المجمد والمبرد؟
في اللحظة التي أتحدث معك فيها فأن مجازر الدواجن المحلية تعمل بربع طاقتها الحقيقية وفي كل الأحوال إذا تم التحول إلى التداول المجمد والمبرد فستنشأ مجازر جديدة لتستوعب حجم المتداول من الدواجن في السوق وهذا تطور طبيعي.
*لماذا لا يتحول المربون الصغار إلى تعاونيات إنتاجية يمكنها تطوير أنفسها ؟
الأمر يخضع لنموذجين فهناك الشركات الكبيرة التي تتوسع بشكل رأسي بحيث تمتلك كل عناصر الصناعة تحت علامة تجارية واحدة وبإدارة موحدة، ولكن هناك نموذج أخر مناسب جدا لصغار المربين وبدأ تنفيذه مؤخرا في محافظة قنا وهو تكامل صغار المربين باختلاف تخصصاتهم مع اصحاب مصانع الاعلاف والمجازر المحيطة بهم في نطاق جغرافي محدود وتسجل علامة تجارية بأسهم هؤلاء جميعا ويتولوا التسويق وتكون العلاقة بينهم تعاقدية بغرض التعاون وتجمعهم علامة تجارية واحدة.
*لماذا لم يسوق الاتحاد هذا النموذج بين صغار المربين ؟
بالتأكيد دعونا لذلك كثيرا في مناسبات مختلفة، لكن دعني أوضح هنا ما هو دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن هو تمثيل صناعة الدواجن أمام جهات الدولة على اختلاف ادوارها ومسئوليتها مثل الجهات السيادية والرقابية والوزارات المعنية وهناك مواقف سابقة لصالح صناعة الدواجن مثل الضغط ضد عملية إغراق السوق بالدواجن المستوردة عند عدم الحاجة لها والوقوف أمام رغبات البعض باستيراد مجزءات الدواجن وتمكن من منعها وهو دور يقوم به الاتحاد لحماية الصناعة إلى جانب دور ىور توعوي وتثقيفي بالتعاون مع جهات مختلفة لتطوير إمكانات ومعارف العاملين بالقطاع على اختلافهم بين مربين واطباء بيطريين وغيرهم، لكن الإتحاد لا يوجد له أى دوي تجاري أو مالي والبعض يحمل الاتحاد أكبر من مسئولياته وسلطاته الحقيقية
*لماذا أخل الاتحاد بالبروتكول الموقع بينه وبين الاتحاد التعاوني الزراعي لتوريد الذرة الصفراء لشركات إنتاج الدواجن؟
هو لم يكن إخلال، بل أن الاتحاد يشجع كل الشركات على استهلاك الذرة المحلي بشكل واسع لكن الأزمة المستمرة هو عدم القدرة على الاتفاق على سعر مسبق للذرة قبل الزراعة في حين أن هناك بورصة عالمية للذرة، ولا يمكن أن أقنع أى من أعضاء الاتحاد بتحديد سعر للذرة قبل زراعاتها لأن في حالة تسعير الذرة عالميا بسعر أقل فسيتجه المنتج إلى الذرة المستوردة بالتأكيد لأنها ستكون أقل تكلفة من الذرة المحلية وهو ما حدث في الواقعة التي ذكرتها .
*وكيف نعظم دور اتحاد منتجي الدواجن؟
أعتقد إنه يجب إحداث تغيير في قانون الاتحاد بأن تكون عضويته إجبارية لكل المشتغلين في صناعة الدواجن وبالصناعات المكملة لها وطالبنا بذلك كثيرا، وهذا من شأنه أن يمنح الاتحاد أدوارا أوسع وقدرة أكبر على تحديث الصناعة وحل مشكلاتها المزمنة، وأحيانا الدولة تطالبنا بأدوار نحن غير ممكنين منها قانونا بسبب عدم ألزامية العضوية في الاتحاد، ونحن في الاتحاد سنظل نعمل على ذلك.
*لدينا الأن منشأت خالية من إنفلونزا الطيور وجاهزة للتصدير.. متى تكون مصر خالية من الإنفلونزا ؟
الأمر يحتاج إلى خطة قومية وتمويل مادي كبير، فالتعامل الصحيح في حالة القضاء على فيروس إنفلونزا الطيور هو تحديد البؤر المصابة وإعدام كل ما بها من طيور في محيط يتم تحديده، ويتم تعويض المضارين من الإعدام، ولكن نحن نعمل بأسلوب تحسين ظروف الإنتاج لزيادة عدد المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور .
*هل يعاني سوق الأمصال واللقاحات البيطرية من ازمات تؤثر بالسلب على صناعة الدواجن ؟
قولاً واحدا أي لقاح يدخل إلى مصر يجب أن يتم اختباره وإقراره من معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية ولا يتم السماح بتداوله قبل ذلك، وهناك تعبير رائج وهو " اللقاحات الفاسدة" وهو غير دقيق بالمرة لكن المسألة تتلخص في تفاوت جودة اللقاحات وأسعارها فهناك من يذهب إلى الأرخص الذي يقل في آثاره عن اللقاح الأجود والأغلى وهو تفاوت طبيعي بين المنتجات المختلفة، كما أن فساد بعض اللقاحات لا يعود إلى اللقاح نفسه لكن إلى طريقة التداول والتخزين وفي الغالب نجد بعض التجار يعتمدون على الكهرباء الحكومية فقط وهو امر غير صحيح لأن كسر حالة التبريد للقاحات خلال تخزينها في الثلاجات في حال انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى فسادها