ضبط شخصين لقيامهما بتصنيع كميات من الأقراص المخدرة في الهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة فى القبض على اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بتصنيع كميات من الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما بمنطقة الهرم.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الهرم قيام (عامل "له معلومات جنائية" ، سائق) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع وتجهيز وتعبئة الأقراص المخدرة، وعقاقير طبية مغشوشة بقصد الاتجار بها مُتخذان من الشقة مسكن أحدهما مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المشار إليها ، وعُثر بحوزتهما على 30 شريطا الأقراص مخدرة "منتج نهائى" – 31 كرتونة وجوال تحتوى على كميات من المساحيق والعقاقير الطبية المغشوشة تُستخدم فى عملية التصنيع – كمية من الزجاجات والشرائط الفارغة وأدوات التصنيع والتعبئة والتغليف.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأقراص المخدرة والاتجار بها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.