المعديات النيلية ببني سويف تنقل الأهالي إلى الآخرة.. والمحافظة تشكل لجنة لفحصها | صور

تنتشر بمحافظة بني سويف، ما يزيد عن 25 معدية نيلية بالقرى الواقعة على ضفاف نهر النيل بمراكز "الواسطى وناصر وببا والفشن".
وتمثل هذه المعديات خطورة واضحة على مواطني تلك القرى، فهذه الدقائق المعدودة التي تقطعها "معديات الموت" فى النيل للعبور للضفة الأخرى من النهر، قد تكون دقائق تفصل أحيانًا بين الحياة والموت، ربما تكون تلك العبارة الأنسب لوصف حالة "الخطر" التي تواجه أهالي بني سويف، فكوارث المعديات تقع من حين لآخر ويدفع ثمنها البسطاء، خاصة أن هذه المعديات إلى نعوش عائمة تنقل مستقليها إلى الآخرة.
قال عادل سعداوي، أحد مواطني قرية الفنت بمركز الفشن، أن المعديات أصبحت خطراً يهدد حياة المواطنين وأرواحهم ، فهذه المعديات أصبحت بمثابة "نعوش عائمة" لكون معظمها متهالكا وعمرها الافتراضى منتهياً ، ولا تعرف شيئا أسمه "الصيانة" والبعض الآخر يسير بدون تجديد لرخص بحارتها ، لكن المواطنين ليس في أيديهم شيء فهم يترددون يومي اًعلى المدن لتلبية احتياجاتهم فمنهم من يستقلها للذهاب إلى عمله والبعض الآخر يستقلها للانتقال إلى المدينة لقضاء احتياجاته وتلاميذ المدارس يستقلونها للذهاب إلى مدارسهم.
وأضاف على يونس، مزارع من قرية الفقاعي، أن الحمولة الزائدة تتسبب فى العديد من حالات الغرق للمعديات، فضلا عن رعونة قائد المعدية حيث يتسابقون سائقوها فيما بينهم للفوز بأكبر عدد من الركاب إضافة إلى عشوائية الحركة فوق المياه، وتحتوي محافظة بنى سويف على العديد من المعديات بمختلف مراكز المحافظة منها معديات "كفر منصور وزهرة الشرق وغياضة الشرقية والشراهنة وبنى عقبة وأشمنت".
وقال علاء سليمان، موظف، إن مركز ببا يقسمه نهر النيل إلى نصفين تربطهما معديات نيلية ولا يوجد كوبري أو طريق آخر بديل على مسافة 30 كيلو متر، ولا يجد المواطن أمامه سوى النقل النهري كوسيلة مواصلات وحيدة للانتقال بين البر الشرقي والغربي للنيل، والتي انقطعت هى الأخرى وأنفصل الجانبين عن بعضهما 4 أيام .
واضاف: عاشت أكثر من 9 قرى بالبر الشرقي فى عزلة بعد وقوع مشاجرة بين سائقين المعديات بمحطة رسو الجانب الشرقي من النيل بقرية غياضة الشرقية، وأصحاب المقاهي وأهالى قرية كفر ناصر "محطة رسو من الجانب الغربي من النيل" ليقوم الطرف الأخير بمنع الأول من رسو المعديات ونزولهم إلى البر الغربي، لتتوقف المعديات عن نقل المواطنين والبضائع والسيارات وتكون وسيلة الأنتقال هى لانشات غير أمنه ومرخصة أو الأتجاه إلى مدينة بني سويف عبر كوبرى النيل وقطع 60 كيلو للوصول إلى الجانب الغربى بمدينة ببا.
وقال مصطفى محمود، أخصائي إجتماعي، أن حوادث وكوارث المعديات كثيرة ولكن أشهرها حادثة قرية أشمنت بمركز ناصر، التى أسفرت عن غرق 40 شخصاً أثناء توجههم للبر الشرقي للمشاركة فى تشييع جنازة أحد أهالى القرية.
واضاف : كشفت تحقيقات النيابة في الواقعة عن عدم التزام مستأجرى المعدية بشروط الأمن والسلامة حيث يعملون بالمعدية بدون أبواب جانبية وخلفية، فضلاً عن الكارثة التى كانت ستقع بسبب معدية قرية الفقاعي بمركز ببا والتى كان يستقلها أكثر من 75 مواطنا وكادوا أن يتعرضون للغرق لولا تدخل العناية الإلهية وغيرها من الحوادث المتكررة يوميا.
وأكد سمير منصور، محام، أن معظم أصحاب المعديات الخاصة ليس لهم هم سوى الكسب اليومي ولا يوجد بها وسائل إنقاذ سريعة في حالة وقوع حادث غرق أو تعرضها للخطر، فكل عام تتكرر الكوارث في النيل بسبب المعديات التي يقودها أشخاص غير مؤهلين للملاحة النهرية .
واشار الى أن معظم هذه المعديات قديم ومتهالك، وتساءل :أين دور المسطحات المائية في الرقابة على هذه المعديات، فلماذا لا تقوم المحافظة بدلا من تأجير الشاطئ لأشخاص ب"تراب الفلوس" ويكسب هؤلاء الأشخاص ملايين الجنيهات سنويا، لماذا لا تقوم المحافظة بشراء عدد من المعديات لمدن بني سويف الواقعة علي نهر النيل وتشغيلها والاستفادة من المكسب المادي في إقامة المشروعات بالمدن وتشغيل الشباب.
وعن آخر حوادث المعديات بمحافظة بني سويف، كانت منذ عام تقريبًا، عندما شهدت قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن، حادث سقوط سيارة نقل، من أعلى معدية نيلية، تقل ما يقارب من 100 شخص من أهالى قرية الفنت، عقب رسوها بالجانب الغربي لنهر النيل، بعد عودتها من تشييع جنازة أحد أهالى القرية، ما أسفر عن غرق 3 من ركاب السيارة "السائق وأثنين أخرين" كانا بجواره بالكابينة، وإصابة أخر بكسور نتيجة محاولته القفز من أعلى السيارة، وقت إنزلاقها فى مياه النيل، بينما أنقذت العناية الإلهية العشرات من ركاب المعدية.
وشكلت محافظة بني سويف لجنة للتفتيش على الوحدات النيلية بفحص ومراجعة تراخيص وأوراق المعديات النيلية، والتأكد من مدى صلاحيتها وحصر المخالف منها.
وقالت المحافظة أنه تم التأكيد على اللجنة بضرورة التفتيش الدوري على الوحدات النيلية والمعديات، للتأكد من التراخيص الصادرة لها والصلاحية الفنية، واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والحمولة المقررة، وكافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل.
وأكدت المحافظة في بيان سابق لها أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الوحدة المخالفة، وإيقافها عن العمل لحين استيفاء الاشتراطات اللازمة، كما شدد على ضرورة إعداد تقرير شهري بنتيجة عمل اللجنة، وذلك بصفة دائمة.