النائب العام يفحص ملف هروب سجناء "وادي النطرون"

أكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني للنائب العام، أن المستشار طلعت عبد الله، سيفحص ملف قضية هروب سجناء وادي النطرون فور تسلمه من محكمة الإسماعيلية، وكذلك الملاحظات التي أبدتها النيابة العامة وهيئة المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن النائب العام سيحيل ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات من جديد، وطالب الأجهزة الأمنية بتقديم تقاريرها وتحرياتها حول وقائع هروب السجناء الذين كانوا محتجزين بسجن وادي النطرون، وعلى رأسهم أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
ومن جانبه نفى المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، تسلمه أي طلبات حتى الآن لمخاطبة الإنتربول الدولي، لضبط بعض عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لتورطهم في فتح السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير وتهريبهم لأعضاء حزب الله وكتائب عز الدين القسام وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية قد قررت إعادة قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة، لفتح التحقيق من جديد في كيفية هروبهم والاستماع لأقوال المسئولين على تأمين السجن، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين هربوا وقت الثورة وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كما قررت مخاطبة الإنتربول الدولي لضبط بعض عناصر حركة حماس لتورطهم في فتح السجون.