مصدر قضائي: إحالة ملف «سجن وادي النطرون» إلي النيابة العامة المختصة

قال مصدر قضائي بالمكتب الفني: إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، سيقوم فور تسلمه ملف قضية هروب سجين وادي النطرون أثناء أحداث الثورة من محكمة الإسماعيلية، بفحص ملف القضية وأوراقها والملاحظات التي أبدتها النيابة العامة وهيئة المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي له، اليوم الأحد، أن النائب العام سيحيل ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات من جديد، وطالب الأجهزة الأمنية بتقديم تقاريرها وتحرياتها حول وقائع هروب السجناء الذين كانوا محتجزين بسجن وادي النطرون، وعلي رأسهم أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه نفى المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، تسلمه أي طلبات حتى الآن بمخاطبة الإنتربول الدولي لضبط بعض عناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس؛ لتورطهم في فتح السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير وتهريبهم لأعضاء حزب الله، وكتائب عز الدين القسام، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

كانت محكمة استئناف الإسماعيلية قد قررت إعادة قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة؛ لفتح التحقيق من جديد في كيفية هروبهم والاستماع لأقوال المسؤولين عن تأمين السجن، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذي هربوا وقت الثورة، وعلي رأسهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كما قررت مخاطبة الإنتربول الدولي لضبط بعض عناصر حركة حماس لتورطهم في فتح السجون.