النيابة العامة تباشر إعادة التحقيقات من جديد في قضية هروب المساجين من وادي النطرون

أكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، سيقوم فور تسلمه ملف قضية هروب مساجين وادي النطرون إبان أحداث الثورة من محكمة الإسماعيلية، بفحص ملف القضية وأوراقها والملاحظات التي أبدتها النيابة العامة وهيئة المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن النائب العام سيحيل ملف القضية إلي النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات من جديد، وطلب الأجهزة الأمنية بتقديم تقاريرها وتحرياتها حول وقائع هروب السجناء الذي كانوا محتجزين بسجن وادي النطرون وعلى رأسهم أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
ومن جانبه نفى المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، تسلمه أي طلبات حتى الآن لمخاطبة الإنتربول الدولي لضبط بعض عناصر حركة المقاومة الإسلامية -حماس- لتورطهم في فتح السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير وتهريبهم لأعضاء حزب الله وكتائب عز الدين القسام وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية قد قررت إعادة قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة، لفتح التحقيق من جديد في كيفية هروبهم والاستماع لأقوال المسئولين على تأمين السجن، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذي هربوا وقت الثورة وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كما قررت مخاطبة الإنتربول الدولي لضبط بعض عناصر حركة حماس لتورطهم في فتح السجون.