بالصور.."ابدأ" تطالب بمحطة نووية لحل أزمة الكهرباء في مصر

أكد الدكتور محمد فهمي طلبة، رئيس لجنة المشروعات القومية بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" أهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها في الوقت الراهن، لحل أزمة الكهرباء في ظل الاحتياجات المتصاعدة للكهرباء، والتي تبلغ زيادتها السنوية ما يقارب 3000 ميجاوات.
جاء ذلك خلال ندوة عن الطاقة النووية بعنوان "البرنامج النووي المصري بين الفرص والتحديات"، بحضور الدكتور طارق حسين الرئيس الأسبق لأكاديمية البحث العلمي ممثلًا عن وزيرة البحث العلمي، والدكتور إبراهيم على العسيري مستشار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ممثلًا عن وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور محسن محمدين رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور محمود بركات المدير العام الأسبق للهيئة العربية للطاقة الذرية، والدكتور عبد القادر الرشيدي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال العلميين، والدكتور محمد عيسى الرئيس السابق لهيئة الأرصاد الجوية.
وفي سياق متصل خرجت الندوة بعدد من التوصيات، على رأسها حتمية الاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء بالتوازي مع جميع مصادر الطاقة الجديدة، واستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء الكثيفة والنظيفة لتغطية أحمال الكهرباء الأساسية، وإعطاء أولوية لاستخدام طاقة الرياح في المناطق المتميزة بهبوب الرياح على مدى العام، واستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية التي يتعذر إمدادها بمصادر أخرى للطاقة، مع ضرورة الاعتماد على البيوماس في المناطق الريفية والزراعية لتوفير الطاقة الحرارية والكهربائية النظيفة.
وطالبت الندوة بضرورة الاهتمام بأخلاقيات التعامل مع العلوم النووية والإشعاعية وتطبيقاتها وغرسها في النشء وتشجيع استخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها في برامج التنمية العامة والمجتمعية، والشروع في بناء المحطات النووية لإحداث طفرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونشر الثقافة النووية في الإعلام وبين الجماهير بتخصيص مساحات إعلامية لتوعية الجماهير بالطاقة النووية.
وطالبت الندوة بسرعة اتخاذ قرار البدء في تنفيذ المشروع النووي المصري على كامل المساحة المحددة بالضبعة خاصة أن تمويل المحطة لا يشكل أي أعباء مالية ضخمة على الدولة، كما أن الشركات الموردة للمحطات النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطي 85 % من المكون الأجنبي و15 % من المكون المحلي وتسديد قروض التمويل من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها، وسرعة النظر في صرف التعويضات المناسبة لأهالي الضبعة.
بالإضافة إلى الإسراع في استغلال مناجم اليورانيوم والرمال السوداء واتخاذ إجراءات إنشاء شركة تعدينية متخصصة تعمل في هذا المجال محليا ودوليا، وإنشاء أكاديمية للعلوم النووية تشرف على جميع القطاعات النووية على أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية.
وعلى الجانب الآخر تم تشكيل لجنتي الصياغة والمتابعة حيث عملت الأولى على جمع وصياغة المقترحات والتوصيات من المتحدثين والحضور، وتعمل الثانية على متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل الجهات المعنية.