ندوة ابدأ تؤكد علي حتمية الاعتماد علي الطاقة النووية

وأوصي المشاركون في "البرنامج النووي المصري بين الفرص والتحديات".التي نظمتها الجمعية المصرية للتنمية الإعمال "ابدأ" بحتمية الاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء .
وبالتوازي مع جميع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق تنوع وتكامل في مصادر توليد الكهرباء عن طريق ترشيد استهلاك الوقود الإحفوري حفاظاً على حق الأجيال القادمة والذي بدأ ينضب واستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء الكثيفة والنظيفة لتغطية أحمال الكهرباء الأساسية وإعطاء أولوية لاستخدام طاقة الرياح فى المناطق المتميزة بهبوب الرياح على مدار العام و إعطاء أولوية لاستخدام الطاقة الشمسية فى المناطق الصحراوية التي يتعذر إمدادها بمصادر أخرى للطاقة لتغطية احتياجاتها الكهربية و الاعتماد على البيوماس في المناطق الريفية والزراعية لتوفير الطاقة الحرارية والكهربية النظيفة.
وأضاف المشاركون في توصياتهم بضرورة الاهتمام بأخلاقيات التعامل مع العلوم النووية والإشعاعية وتطبيقاتها وغرسها في النشىء وتشجيع استخدام بالطاقة النووية وتطبيقاتها في برامج التنمية العامة والمجتمعية.
والشروع في بناء المحطات النووية لإحداث طفرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, لإدخال صناعات جديدة ورفع جودة الصناعات القائمة وتشغيل المزيد من العمالة.
و نشر الثقافة النووية في الإعلام وبين الجماهير بتخصيص مساحات إعلامية لتوعية الجماهير بالطاقة النووية ومدى أمنها وأمان تشغيلها وأهميتها الاقتصادية والكهربية، وذلك لإزالة التخوفات الموجودة عند البعض.
و سرعة اتخاذ قرار البدء في تنفيذ المشروع النووي المصري علي كامل المساحة المحددة بالضبعة وفق القرار الجمهوري، وخاصةً أن الموقع مؤهل للتنفيذ فوراً وفق المواصفات التي تم مراجعتها من قبل اللجنة المشكلة من الخبراء المصريين في جميع التخصصات وبواسطة العديد من المكاتب العالمية وبواسطة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية ضخمة علي الدولة, حيث أن الشركات الموردة للمحطات النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطي 85% من المكون الأجنبي و15% من المكون المحلي وتُسدد قروض التمويل من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها.
وسرعة النظر في صرف التعويضات المناسبة لأهالي الضبعة بلا إفراط أو تفريط وذلك توفيراً لحسن الجوار ولضمان تعاونهم الكامل مع هيئة المحطات النووية في إقامة المشروع النووي، علماً بأن المشروع سيوفر بنية تحتية ومؤسسات حكومية وخدمات تجارية وفرص عمل متميزة بما يخدم أهالي الضبعة.
الإسراع في استغلال مناجم اليورانيوم والرمال السوداء واتخاذ الإجراءات بإنشاء شركة تعدينية متخصصة تعمل في هذا المجال محلياً ودولياً و إنشاء أكاديمية للعلوم النووية تشرف على جميع القطاعات النووية على أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، لتكون واجهة علمية وإعلامية محترفة ومتخصصة.
شارك في الندوة .د. طارق حسين الرئيس الأسبق لأكاديمية البحث العلمي ممثلاً عن وزيرة البحث العلمي، والدكتور إبراهيم علي العسيري مستشار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ممثلاً عن وزير الكهرباء والطاقة، و.د. محسن محمدين رئيس هيئة المواد النووية، و.د. محمود بركات المدير العام الأسبق للهيئة العربية للطاقة الذرية، و.د. عبد القادر الرشيدي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال العلميين، و.د. محمد عيسى الرئيس السابق لهيئة الأرصاد الجوية.
حيث دارت جلسات الندوة وحلقات النقاش حول العديد من النقاط الهامة والتحديات الكبرى التي تواجه البرنامج النووي المصري، وحتمية الطاقة النووية وتاريخ الطاقة النووية وتطبيقاتها ومدى أهميتها في الوقت الراهن لحل أزمة الكهرباء في ظل الاحتياجات الكهربائية المتصاعدة التي تبلغ زيادتها السنوية ما يقارب 3000 ميجاوات كهربي.