جمعية حسن مالك تنشر توصياتها حول البرنامج النووى المصرى

نظمت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" برئاسة الدكتور محمد فهمي طلبة رئيس لجنة المشروعات القومية بالجمعية ونقيب العلميين ندوة عن الطاقة النووية بعنوان "البرنامج النووي المصري بين الفرص والتحديات" وينشر اموال الغد توصيات الجمعية حول برنامج مصر النووى.
ودارت جلسات الندوة وحلقات النقاش حول العديد من النقاط الهامة والتحديات الكبرى التي تواجه البرنامج النووي المصري، حيث دار النقاش حول حتمية الطاقة النووية وتاريخ الطاقة النووية وتطبيقاتها ومدى أهميتها في الوقت الراهن لحل أزمة الكهرباء في ظل الاحتياجات الكهربائية المتصاعدة التي تبلغ زيادتها السنوية ما يقارب 3000 ميجاوات كهربي، وفي خضام ما حدث من سجالات ونقاشات؛ خرجت لجنة توصيات الندوة بالتوصيات الآتية؛
1- حتمية الاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء بالتوازي مع جميع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق تنوع وتكامل في مصادر توليد الكهرباء بالشكل التالي:
o ترشيد استهلاك الوقود الإحفوري حفاظاً على حق الأجيال القادمة والذى بدأ ينضب.
o استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء الكثيفة والنظيفة لتغطية أحمال الكهرباء الأساسية.
o إعطاء أولوية لاستخدام طاقة الرياح فى المناطق المتميزة بهبوب الرياح على مدار العام.
o إعطاء أولوية لاستخدام الطاقة الشمسية فى المناطق الصحراوية التى يتعذر إمدادها بمصادر أخرى للطاقة لتغطية احتياجاتها الكهربية.
o الاعتماد على البيوماس في المناطق الريفية والزراعية لتوفير الطاقة الحرارية والكهربية النطيفة.
2- الاهتمام بأخلاقيات التعامل مع العلوم النووية والإشعاعية وتطبيقاتها وغرسها في النشىء وتشجيع استخدام بالطاقة النووية وتطبيقاتها في برامج التنمية العامة والمجتمعية.
3- الشروع في بناء المحطات النووية لإحداث طفرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, لإدخال صناعات جديدة ورفع جودة الصناعات القائمة وتشغيل المزيد من العمالة.
4- نشر الثقافة النووية في الإعلام وبين الجماهير بتخصيص مساحات إعلامية لتوعية الجماهير بالطاقة النووية ومدى أمنها وأمان تشغيلها وأهميتها الاقتصادية والكهربية، وذلك لإزالة التخوفات الموجودة عند البعض.
5- سرعة اتخاذ قرار البدء في تنفيذ المشروع النووي المصري علي كامل المساحة المحددة بالضبعة وفق القرار الجمهوري، وخاصةً أن الموقع مؤهل للتنفيذ فوراً وفق المواصفات التي تم مراجعتها من قبل اللجنة المشكلة من الخبراء المصريين في جميع التخصصات وبواسطة العديد من المكاتب العالمية وبواسطة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية ضخمة علي الدولة, حيث أن الشركات الموردة للمحطات النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطي 85% من المكون الأجنبي و15% من المكون المحلي وتُسدد قروض التمويل من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها.
6- سرعة النظر في صرف التعويضات المناسبة لأهالي الضبعة بلا إفراط أو تفريط وذلك توفيراً لحسن الجوار ولضمان تعاونهم الكامل مع هيئة المحطات النووية في إقامة المشروع النووي، علماً بأن المشروع سيوفر بنية تحتية ومؤسسات حكومية وخدمات تجارية وفرص عمل متميزة بما يخدم أهالي الضبعة.
7- الإسراع في استغلال مناجم اليورانيوم والرمال السوداء واتخاذ الإجراءات بإنشاء شركة تعدينية متخصصة تعمل في هذا المجال محلياً ودولياً.
8- إنشاء أكاديمية للعلوم النووية تشرف على جميع القطاعات النووية على أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، لتكون واجهة علمية وإعلامية محترفة ومتخصصة.