برلمانية "النور": 51 هيئة تسبب عجز 11.8 مليارا بالموازنة الجديدة

استعرض النائب سيد عارف العدوي نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أزمة الهيئات الاقتصادية وتحقيقها لعجز بالموازنة العامة، خلال تقرير تقدم به اليوم السبت، إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، معبرا عن رؤية حزب النور.
وأوضح عارف أن هناك 51 هيئة اقتصادية موزعة على 13 قطاعا تحقق عجز 11.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2013 - 2014، مشيرا إلى أن ما يؤول لموازنة الدولة من كل هذه الهيئات هو مبلغ 153.6 جنيها، وهو يتمثل في الفائض الحكومي وضرائب هذه الهيئات وإتاوات قناة السويس وهيئة البترول وبعض الرسوم الأخرى.
في مقابل أن ما تدفعه الموازنة العامة لهذه الهيئات والمقدر بمبلغ 165.4 جنيها متمثلا في قيمة الدعم والمساهمات وما يتم دفعه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى رسوم وعمولات الهيئة القومية للبريد.
وأشار إلى أن الفائض الذي تحققه بعض هذه الهيئات (ومعظمه يتحقق من الهيئة العامة للبترول وقناة السويس ) يلتهمه العجز المحقق من الهيئات الأخرى، إلى جانب أن هناك هيئات خارج نطاق الرقابة والمحاسبة حيث إن قطاع الدفاع والأمن والعدالة لا يخضع لإشراف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإنما يتبع مباشرة وزير الدفاع.
وأوضح خلال تقريره الذي تقدم به إلى رئيس مجلس الشورى أن الخسائر التي ستحققها هيئة الأوقاف بهذه الموازنة 2013 – 2014 هي مبلغ تسعة وثلاثون مليون جنيه لسوء إدارة هذه الهيئة وانتشار الفساد بها.
كذلك تقدر خسائر هيئة النقل العام بالقاهرة بمائتي مليون جنيه وذلك بسبب وجود عدد زائد عن حاجة الهيئة من الموظفين فكل أتوبيس يقابله 17 موظفا وأن المعدل العالمي لخدمة الأتوبيس هو ستة موظفين.
كما أن الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، مقدر له خسائر ب2.9 مليون جنيه في العام الجديد، على الرغم من عدم تفعيله حتى الآن وعدم قيامه بأي دور لتنمية سيناء حتى الآن، بالإضافة إلى هيئة السكك الحديدية والمقدر لها خسائر ب2.153 مليار جنيه.
أما الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، فمقدر لها خسارة ب3.2 مليارات جنيه على الرغم من أن الأجور مقدرة ب 2 مليار جنيه، وذلك يعني أن الهيئة لو توقف نشاطها بالكامل وتم دفع الرواتب للعاملين بالكامل تخسر فقط رواتبهم المقدرة ب 2 مليار جنيه، أما إذا تم تشغيلها فمن المتوقع أن تحقق خسائر ب3.2 مليارات جنيه.
ويرجع ذلك لتفشي الفساد المالي والإداري داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فعدد الموظفين داخل الإذاعة والتليفزيون 43 ألف موظف يديرون 21 قناة بمعدل ألفي موظف لكل قناة على الرغم من أن أي قناة فضائية ناجحة لا يزيد الموظفين بها على مائة موظف، وأن هناك موظفين بالإذاعة والتليفزيون لا يدخلون المبنى إلا كل شهر مرة واحدة ليستلموا مرتبهم فقط.
وطالب عارف بضرورة إعادة النظر في القوانين التي أنشئت بها هذه الهيئات الهيئات الاقتصادية، وكذلك اللوائح المنظمة لها حتى تصبح ضمن الموازنة العامة للدولة تحقيقا لمبدأ شمول الموازنة العامة للدولة، مؤكدا ضرورة دمج الهيئات التي تتشابه في مهامها وأهدافها ترشيدا للإنفاق الحكومي، ومراجعة كل الإيرادات والنفقات لاسيما الأجور والمكافآت بهذه الهيئات كما يجب أن يتقارب دخل الموظف بهذه الهيئات مع دخل أي موظف بالدولة حتى يشعر المواطنون بتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك إلى جانب ضرورة أن تخضع كل الهيئات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات دون أي استثناء.