اللجنة الوزارية العراقية تتخذ إجراءات لمعالجة مطالب المتظاهرين

قررت اللجنة الوزارية التى شكلها مجلس الوزراء العراقى لمتابعة مطالب المتظاهرين اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة عدد من الملفات منها ما يتعلق بقانون المساءلة والعدالة " اجتثاث البعث سابقا" والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات.
وذكر بيان للجنة الوزارية السباعية اليوم الخميس أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء العراقى لمتابعة مطالب المتظاهرين اجتمعت برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستانى وبحضور كامل أعضائها واستضافت اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة المساءلة والعدالة وبحثت ملفى النزلاء والموقوفين والمساءلة والعدالة، وتم التوصل إلى جملة من الإجراءات التى من شأنها أن تُحدث تقدما ملحوظا لمعالجة هذه الملفات.
وأضاف البيان أن اللجنة أوصت بتكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص عدد من ضباط التحقيق فى وزارة الداخلية وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للإسراع بحسم ملفات الموقوفين بأقصى سرعة والطلب من مجلس القضاء الأعلى حث وتوجيه السادة القضاة لتفعيل الجواز القانونى القاضى بإمكانية شمول النساء الموقوفات بأحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى.