لبنانيون يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني ضد تمديد ولاية البرلمان

واصل عشرات اللبنانيين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، وسط العاصمة بيروت رفضا لقرار مجلس النواب اللبناني (البرلمان) تمديد ولايته لمدة 17 شهرا بداية من اليوم الجمعة.
وتجمع العشرات من النشاط أمام أحد المداخل المؤدية إلى مقر المجلس النيابي، حيث عملت القوى الأمنية على إغلاق كافة الطرقات المؤدية لمقر المجلس بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، في ظل انتشار أمني كثيف لعناصر الجيش والقوى الأمنية.
وحاول بعض الشباب اجتياز الحواجز والأسلاك، ما أدى إلى وقوع تدافع بينهم وبين عناصر القوى الأمنية التي منعتهم من ذلك.
وكان النواب اللبنانيون قد صوتوا بأغلبية في 31 مايو الماضي على التمديد لولايتهم سنة و5 أشهر وبالتالي تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة الأحد الماضي، بدعوى أن "الظروف الأمنية غير مستقرة وتستدعي التمديد".
ورفع المشاركون الإعلام اللبنانية وشعارات تدعو النواب إلى الرحيل مثل "هذا المجلس مجلسنا وهذه الساحة ساحتنا"، و"أنتم فاشلون " إضافة إلى "لا تهويل ولا تهديد لن نقبل بالتمديد".
وفي بيان تلاه أحد المعتصمين دعا اللبنانيين للمشاركة باعتصام الجمعة المقبلة في ساحة رياض الصلح للاستمرار بهذا التحرك، معلنين "تجريم النواب الحاليين بجرم سلب واغتصاب السلطة"، داعيا الشعب اللبناني للتعامل مع النواب الحاليين على أساس أنهم "نواب سابقون".
وتزامنا مع استمرار الاعتصام قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان إنه يؤيد مطالب الحراك المدني شرط "أن يقتصر على التعبير السلمي والديمقراطي، ويتوجب على قوى الأمن التصرف بحكمة وهدوء مع المعتصمين"، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أمس الخميس.
ولم يكتمل نصاب المجلس الدستوري (هيئة قضائية عليا تنظر في قضايا دستورية كبرى)، للمرة الرابعة على التوالي، اليوم الجمعة، للبحث في الطعنين المقدمين ضد التمديد للمجلس النيابي (البرلمان) بعد تغيّب ثلاثة قضاة؛ مما يعني أن قرار التمديد للمجلس بات ساري المفعول بدءًا من اليوم، ما اعتبره قانوني لبناني يستدعي "محاكمة وإقالة" القضاة الثلاثة.