عادت الحياة إلى طبيعتها، صباح اليوم، في ساحة رياض الصلح، بوسط بيروت، بعد ساعات من فك اعتصام نظمه ناشطون في المجتمع المدني بالساحة التي تضم مقر مجلس النواب (البرلمان)؛ احتجاجا على قرار تمديد ولاية البرلمان لمدة سنة وخمسة أشهر. وبدت حركة السير في ساحة رياض الصلح طبيعية صباح اليوم، بعد أن أزال المعتصمون الخيام التي نصبوها بالساحة. وكان المعتصمون قد أنهوا مساء أمس اعتصامهم الذي بدأ الخميس الماضي. وقبل فك الاعتصام، دعا المنظمون خلال كلمة ألقاها عدنان ملكي، أمين عام الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، إلى تجمع أسبوعي (كل يوم جمعة) أمام البرلمان من أجل "ترسيخ فكرة عدم شرعية المجلس المُمدّد له بعد ان نحجنا في ايصال صوتنا من خلال الاعتصام". ورفع المجلس الدستوري (وهو هيئة قضاية تنظر في مدى دستورية القرارات والقوانين) مذكرة، أمس، إلى رئاسة الجمهورية، أعلن فيها عن دخول قرار مجلس النواب التمديد لنفسه لمدة سنة وخمسة اشهر حيز التنفيذ بسبب عدم اكتمال نصاب "الدستوري" للبت في الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية وتكتل "التغيير والاصلاح" في هذا القرار، وذلك بعد تغيّب ثلاثة قضاة. وكان النواب اللبنانيون قد صوتوا بأغلبية في 31 مايو الماضي على التمديد لولايتهم سنة و5 أشهر وبالتالي تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة الأحد الماضي، بدعوى أن "الظروف الأمنية غير مستقرة وتستدعي التمديد"، بحسب قولهم. وينقسم اللبنانيون حول قرار التمديد، ما بين مؤيد يرى أنه من الأفضل الإبقاء على دور المؤسسة التشريعية في ظل تعذر الوصول لتوافق حول قانون انتخابي جديد، وما بين معارض للقرار حيث يرى أن لا فائدة منه في ظل وجود الفرقاء المتخاصمين معا تحت سقف البرلمان الحالي.