جماعة المراوغة وحكومة الطفاسة ومجلس السُّحت!!

لم تكن واقعة / فضيحة وزير الساندوتشات (واللقب من ابتكار جريدة "الوفد") أوّل المصائب التي تتكالب علينا بفعل الجماعة المحظورة، ولن تكون آخرها، بل أراها أهون المصائب على الإطلاق، غير أنّها، على الأقلّ، تصلح كمقياس لما أفضت إليه ثقافة الطفاسة التي تربّى عليها مَن يدّعون الزهد والترفّع، ولو كان الثمن من مال اليتامى وفقراء الشعب المحرومين من أبسط ما يقيم الأود، وما يليق بحياة الإنسان في أيّ زمان أو مكان.
الأخ وزير الاستثمار، القادم من مبيعات إحدى شركات التليفون المحمول، ومن، عقبال عندكم، بين أفراد حملة السيد الرئيس الإعلاميّة على مصر 2012م، ظنّ أن الوزارة "أنجر فتّة" (بلغة العصر البائد، عصر المخلوع وشركائه الذين أسسوا لهذه الثقافة وأوصلونا إلى ما نحن فيه الآن) وانصياعًا لمطامع النّفسِ الأمّارة بالأكلِ وإشباع الرغبات البطنيّة نسف في شهرٍ واحد بما يجاوزُ ثمانين ألفًا من الجنيهات الكسيحة التي تترنّح أمام الدولار، وعندما طلب من رئيس القطاع المالي، السيّد محمد نجيب، تسوية هذا المبلغ في بنود مصروفات خالتك الوزارة، قال له السيّد الرئيس (رئيس القطاع المالي): ما يحكمشي!! وأصرّ على تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالضيافة، والتي لا يستطيع أحد أن يتخطّى الأرقام المنصوص عليها فيها مهما يكن وضعه!
الوزير الناشئ الذي يبلغ من العمر 36 عامًا لم يكن أنانيًّا، ولم يلتهم كلّ تلك (الأرقام) بعد أن يترجمها ترجمةً فوريّةً إلى (أكل) وحده، بل كان، لفرط كرمه وحنّيّة قلبه، يعزم معه كل مساعديه من جماعة الإخوان، أولئك الذين يصلون الليل بالنهار ساهرين على حماية مقدّرات هذا الشعب الغلبان، حتى يتمكنوا منها ويكوّشوا عليها ويأكلوها!! وبعض أهل الإعلام من حَسَني النيّة والسير والسلوك يعطون الوزير المذكور لقب "المستشار"، وكما قرأت في سيرة سيادته أنه تخرّج في كلية الألسن عام 1999م، فعلى أي أساس نال لقب "المستشار"؟ هل لأن مساعديه في الوزارة وفي الأكل كانوا يصرّون على "استشارته " في أنواع الأطعمة التي يطلبونها على حسابنا ويكون الخيار الأخير له؟ ( أي الاختيار، وليس الخيار الاستراتيجي أو الخيار البلدي المخلل وإن كان الأخيرُ مطلوبا كعاملٍ مساعد في معظم الأكلات الوزارية الإخوانيّة ال"تيك أواي")
هذا التصرّف الكاشف الفاضح لتصرّفات المفجوعين ليس سوى قطرة في بحر، فنزيف المال العام الذي يستهلكه أهل النظام على جميع الجبهات يمثل أكبر مصيبة، هو يشبه مواسير المياه النقية المشروخة التي تصب ماؤها في مصارف الصرف الصحي، فلا هي، المياه، تصل إلى مستحقّيها من المواطنين الذين يلحسون الزلط ولا يجدون قطرة ماء نقي، ولا احتفظنا بها خلف السد كنوع من الادّخار لمواجهة الأيام السوداء التي تنتظرنا مع إتمام بناء سدّ النهضة الإثيوبي، ولا نحن، على الأقل، احتفظنا بما يُنفق على تنقيتها ورفعها ودفعها ونحن ندرك أنها ذاهبة إلى المستنقعات! انظروا، على الأقل، إلى جلسات الفتّة المعروفة حركيًّا باسم "الحوار الوطني" وما يُنفَقُ فيها من أجل لا شيء، وانظروا إلى حراسات السيد الرئيس حتى وهو يصلّي بين يديّ الله!! وهذا الحشد من السيارات الفارهة التي تبتلع ترعة وقود كلّ صباح، في الوقت الذي نزحف فيه على وجوهنا ونكنس بألسنتنا أعتاب صندوق النقد الدولي من أجل قرضٍ ننفق أضعافه كلّ شهر على الفشخرة والمنظرة والصور التذكارية، وفي الوقت الذي نلتمس فيه من الشقيقة الكبرى قطر التي لا يصل عدد سكانها إلى ما يساوي عدد ضحايا حوادث السيارات على طريق العيّاط / القاهرة أن تمنحنا ما تجود به كصدقة جارية من الغاز ومواد الوقود الأخرى، وها نحن على أعتاب اليوم الذي سنتوسّل فيه إلى إثيوبيا الشقيقة أيضا أن تحنّ علينا بجركن ماء لأن لدينا رضيعا يتلوّى ويصرخ: إمبوووووو ه.....!!
الطامة الأخرى التي حطّت على رأس هذا الشعب الموعود بالخراب هي ذلك الشيء المسمّى بمجلس الشورى، لا مؤاخذة، وها هي المحكمة الدستوريّة تحكم بعدم مشروعيته ليصبح شيئا كالعدم!! غير أن المحكمة الدستوريّة، ذاتها، تركته يعيش وينمو ويكبر و.... وكيف يعيش العدم وينمو ويكبر يا عمّ الأخ؟ لا أدري واللهِ، أنا مثلك عزيزي المتسائل المحتاس، ولا أعرف شيئًا برغم أنني رجل قانون (مع إيقاف التنفيذ) ومعظم مستشاري تلك المحكمة أصغر منّي سنّا، بمن فيهم زميلهم السابق/ المعجزة حاتم بجاتو الذي دخل كإحدى الرّقع في العملية الجراحية الأخيرة لحكومة فلتة هذا الزمان هشام قنديل، وقد أشرت إلى أن السيّد بجاتو كان من أبناء دفعتي في كلية حقوق الإسكندرية (مايو 1982م) هذا المجلس بعد هذا الحكم أصبح ميّتا حتى بعد فزورة المحكمة التي اعتبرته حيًّا يُرزَقُ من أموال الشعب ليشرّع القوانين (وليس من حقه تشريع معظمها حتى ولو لم تحكم بموته وإحيائه) ليكبّل بها الشعب ويوقف تقدّمه نحو المستقبل، ويزداد الموت موتا بحكم المحكمة الموقّرة أيضا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي سكعتنا دستورًا معيبًا باطلا رفضناه وهو في المهد، ذلك الدستور المعيب الباطل المرفوض مع سبق الإصرار، أنهى وجود الإعلان اللادستوري المستبد الذي قام فيه السيّد الرئيس بالإغارة على دولة القانون، وحصّن، ضمن مهرجان التحصين، هذا المجلس اللاشرعي!! أي أن الدستور المعيب الذي أنهى وجود الإعلان الرئاسي المعيب هو، الدستور، الذي يستمد منه هذا المجلس شرعيته وبقاءه، أي: مجلس باطل يستمد شرعيته من دستور باطل أنهى وجود إعلان باطل كان قد حصّن هذا المجلس الباطل!!
كيف، يا عم الأخ أنت، يستمر وجود هذا المجلس ويواصل التشريع والتضييع والتمييع؟
- وأنا مالي ؟ المحكمة الدستوريّة معروفة للجميع، والحمد لله انفك حصارها وتمّ الجلاء عنها، ومَن يحبّ أن يعرف حلّ الفزورة فليذهب ويسأل هناك و...
اهدأ قليلا، كنت قبل حكم المحكمة تصف التشريعات والقوانين التي يصدرها هذا المجلس بأنها كأولاد الزنى والعياذ بالله، بماذا تصفها اليوم بعد هذا التراكم "البطلاني" الذي بنيته وبيّنته أعلاه؟
- نحن، يا أخي الحائر على باب الله مثلي، أمام حالة نادرة، وما دمت تثق بتشبيهاتي وتفسيراتي التي لن تقدّم أو تؤخّر، فإنني أقول لك: إننا الآن أمام حالة متفرّدة، فالسفاح والزنى وكل معاصي هذا الباب مقبولة علميا (ومرفوضة دينيا وأخلاقيًّا وعُرفا اجتماعيا) والحالة المتفرّدة التي أراها الآن لم يسبق لها مثيل، وقد لا يأتي بعدها، نحن أمام ما يتعدى حدود السفاح أو الزنى، وهذا ابتكار مصري قد ندخل به الموسوعات العالمية من أقذر أبوابها!!
ولماذا لا يستقيل أعضاء المجلس من تلقاء أنفسهم حفاظا، على الأقل، على ما يليق بهم وبكونهم حريصين على النزاهة ويحترمون إرادة هذا الشعب الذي لم يخترهم، بل يجاهر برفضهم والاعتراض على بقاء هذا المجلس من الأصل في حياتنا النيابية؟
- اذهب إلى المجلس، واصدع بأعلى صوتك بما تودّ أن تقول، ولا تنتظر الرد أو مجرّد الاهتمام!
وما حكم بدلات ومخصصات هؤلاء الأعضاء المحكوم ببطلان وجودهم من أكبر محكمة مصريّة؟
- لن أقول لك اذهب إلى دار الإفتاء هذه المرة، لكن أقول كل مليم يدخل أيدي هؤلاء الأعضاء المحكوم بعدم وجودهم، هو سُحت والعياذُ بالله، من أموال اليتامى والغلابة والأولى به أولئك المشرّدون المتناثرون تحت الكباري وبجوار مقالب النفايات، وهذا استمرار أو ترجمة فوريّة أيضا لطغيان ثقافة الطفاسة مع التظاهر بالزهد والعفة والترفّع!!
سامحني في السؤال.. ماذا يعني "السُّحت"؟
- السُّحت في مُعجم "لسان العرب" هو "كلُّ حرامٍ قبيح الذِّكر، وقيل: هو ما خَبُثَ من المَكاسب وحَرُم فلَزِمَ عنه العارُ، وقَبيحُ الذِّكْر.... إلخ"....
. يا ستّار يا ربّ !!
وما رأيك في علاقة المحكمة الدستوريّة الآن مع الجماعة التي تسمّيها المحظورة؟
- "المحظورة " هو حكم قضائي مرّ عليه أكثر من ستين عامًا وليس من اختراعي أو اختراع أحد من عائلتي، أما العلاقة فهي والحمد لله سمن على عسل، والأحوال على ما يُرام، فالجماعة تجيد المماطلة والمراوغة وقتل الوقت عندما تتهدد مصالحها و"طز " في القانون وفي مشاعر المواطنين! (ألم يقولوا: "طزّ في مصر؟") فترى محامين من كل حدب وصوب يرفعون الدعاوى ثم يطالبون برد المحكمة ثم ثم... وفي النهاية: بُصّ العصفورة، و.... هييييييه، ضحكنا عليكم وضيّعنا سنة، أما الآن فشعبية المحظورة في الحضيض ولا تستطيع المغامرة بدخول الانتخابات، وطوفان الكراهية والرفض والغضب وصل إلى الأذقان، وأعظم مقياس أو ترموتر هو نتاج حملة "تمرّد "وردود أفعالها، ولم تعد هناك جدوى لرشاوى السكر والزيت وأنابيب الغاز المهبوشة بالتواطؤ مع السلطات المنسحقة، وأحكام المحكمة الأخيرة جاءت "على الطبطاب" كما يقولون، فلماذا يمارسون هوايتهم في المراوغة وقد أراحتهم المحكمة وأعطتهم قبلة الحياة بلا مراوغة ولا وجع قلب؟
أصبحتُ أستخسر الوقت والجهد وهذا الرسم وكلّ حرف في هذه المساحة في هؤلاء البشر الذين يتفانون في إنهاك الوطن وقتل كلّ أملٍ فيه، نيابة عن الأعداء الذين لم يحلموا بأن يروا مصر جسدًا طريحا ينزف ويُستنزف ويواصل الانبطاح دون أن يخسروا دولارًا واحدًا أو يتحرّكوا ملليمترًا أو يُطلقوا رصاصة أو يهرش أحد جنودهم مجرّد الهرش!!
من أية طينة هؤلاء؟ وبأي وجهٍ سيقفون أمام الله وهم يتاجرون بدينه ويكذبون عليه ويستهينون بآيات قرآنه العظيم ويجتزئونها ويوظّفونها في النصب على البسطاء وتضليلهم وتعليقهم في مشانق الترهيب والتخويف والوعيد، وكأنما لم ينزل القرآن إلا لتأييدهم وتمكينهم؟ ستظلّ الأسئلة تدور وتتلامس وتتكاثرُ إلى أن يقضيَ الله أمرًا كان مفعولا، وأظنه قريبًا، وأكاد أراه رأي العين، مع الاعتذار للوهم الذي لبسناه على هيئة شيء اسمه الشيخ العريفي وأعتذر عن مقالي الذي أشدت فيه بفضيلته جاء ليبيع لنا الكلام ويطالبنا بالزحف للدفاع عن الشعب السوري، ولم يقل لماذا لم يزحف هو؟ ولماذا لم يأمر السوريين المقيمين بمصر بأن يزحفوا ليدافعوا عن أشقّائهم؟ بسلامته جاء ليبشّرنا بالخلافة، ثم يركب الطائرة وينصرف على طريقة مفتي الناتو المتجوّل!! غير أننا لا نستغرب شيئًا في زمن الكذب والمراوغة وأكل السّحت والطفاسة، وتحوّل منابر المساجد إلى منصّات لترويج الضغائن وتضليل البسطاء والأبرياء.. و..."ياما لسّه في الجراب يا حاوي"!!