العربية لحقوق الإنسان ترحب بتقرير "ريتشارد فولك" حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتقرير الذي أحاله "ريتشارد فولك" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثالثة والعشرين (مايو/يونيو 2013).
وثمنت المنظمة في بيان لها اليوم الموضوعية والمهنية التي اتسم بها التقرير، رغم ما يتعرض له المقرر الخاص من ضغوط إسرائيلية وغربية منذ العام 2009، والتي وصلت إلى المطالبة بإنهاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال البيان، إن الوقائع والأحداث التي رصدها التقرير جاءت انعكاسًا دقيقًا للواقع الفلسطيني، وكشفًا موضوعيًا لطبيعة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها المتكررة على المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، والتي يرقى بعضها لجرائم الحرب.
وأشار البيان إلى أن التقرير تضمن تحليلا دقيقا لتداعيات الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وهي التداعيات التي تتفق مع ما سبق وأن توصلت إليه المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم العقوبات الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ووقف مشاريع الاستيطان التي تجري على قدم وساق في القدس العربية والضفة الغربية المحتلتين.
كما طالبت المنظمة الحكومات العربية بتحمل مسئولياتها حيال القدس والقضية الفلسطينية، والتحرك قانونيا، وبشكل أكثر فعالية، على الساحة الدولية، وبالاستناد إلى تقرير "فولك" الأخير لتدويل قضية الأسرى، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي لاستمراره في بناء المستوطنات، وتسريع وتيرة تهويد القدس، والعمل على إعادة النبض للقضية الفلسطينية، ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعد أن تم حصرها خلال العقد الماضي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وأعلنت المنظمة تضامنها التام مع توصية المقرر الخاص بضرورة تشكيل لجنة أممية للتحقيق في وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتحقيق في حالات الإفلات من العقاب التي يتمتع بها ضباط السجون الإسرائيلية، وحالات الوفاة التي تشهدها السجون الإسرائيلية جراء التعذيب.