الإخوان "حولوا "التموين" إلى وزارة "حرائق".. رئيس "المفتشين": عودة أدار منظومة الدعم بعشوائية.. رئيس شعبة أصحاب المخابز: 3 أرغفة للمواطن تجويع .. "البقالة": المقررات التموينية "أوهام"

تحولت وزارة التموين في السنة الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي إلى وزارة للأزمات، بعد تنصيب الدكتور باسم عودة وزيرا للتموين ليبدأ تنفيذ أجندة جماعة الإخوان المسلمين في الدعم كلعبة سياسية لصالح الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن أداء الوزير كان امتيازا على الورق أما على أرض الواقع، أشعل الحرائق في المحافظات لعجزه عن إدارة منظومة الدعم والسولار.
يؤكد العربي أبوطالب، رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور باسم عودة وزير التموين الإخواني – على حد وصفه- حول الوزارة إلى حرائق مستمرة لإدارته منظومة الدعم بعشوائية دون الاستعانة بالخبراء وتسببت أخطاؤه في اندلاع الأزمات في الشارع المصري لأنه لايملك رؤية إستراتيجية فمنظومة تحرير الدقيق التمويني بدأها قبل أن يتم الريط الالكتروني لمستحقي الدعم للخبز على أصحاب المخابز، الذين حصلوا على الدقيق -مجانا- وفارق تكلفة لإنتاج الجوال زنة 100 كيلو جرام 25 جنيها وكثير منهم قام بتهريب الدقيق إلى السوق السوداء
ويضيف: فشلت الأجهزة الرقابية للوزارة في إحكام قبضتها على المهربين في ظل الانفلات الأمني الذي يجتاح البلاد واختفى الرغيف المدعم أبو 5 قروش من الأسواق إلا قليلا مع تهريب الدقيق استخراج 82% إلى أصحاب المخابز، كما أن الوزير لا يمتلك قاعدة بيانات رغم تصريحاته منذ فترة بالانتهاء منها في أسبوعين وهو ما لم يحدث وسار يتخبط في منظومة البوتاجاز حتى تم تحديد السعر للأسطوانة المنزلية ب8 جنيهات زنة 5.12 كيلو جرامات والتجارية كبيرة الحجم ب 16 جنيها زنة 25 كيلو جرام دون وجود اَليات للتنفيذ وتم بيع الأسطوانة المنزلية بأكثر من 30 و40 حنيها والتجارية ب50
ويتابع: انعكست الأزمة على الأنشطة التجارية والصناعية المستخدمة فيها ليدفع المواطنون الفاتورة وحدهم دون سواهم بجانب تخبط الوزير في تطبيق كوبونات البوتاجاز في يوليو ثم الإعلان عن عدم وجود أجل محدد للتنفيذ حتى تكتمل منظومة الصرف الآلى من خلال محطات الوقود مماكان سببا في محاصرة الوزارة من خريجي شباب مشروع توزيع البوتاجاز واقتحامهم الوزارة.
ويشير أبوطالب إلى حرائق البنزين والسولار في عهد وزير تموين الإخوان وتحديد 5 لترات بنزين أو سولار للسيارة دون دراسة علمية مع الغرف التجارية من خلال شعبة السيارات ووزارة الداخلية والمجتمع المدني ليباع السولار علنا بالسوق السوداء ويصل سعر صفيحة السولار إلى 40 و50 حنيها
ويرى المهندس ممدوح أبو الخير نائب رئيس شركة مخابز القاهرة الكبرى الأسبق أن أزمة الخبز من المحتمل أن تشهد تعقيدا بعد ربط مستحقي دعم الخبز على أصحاب المخابز وعدم توضيح الوزير لنصيب الفرد ما بين 3 إلى 5 أرغفة وتحديد وزن الرغيف ب130 جراما، ويحتاج كميات كبيرة من الدقيق لن تستطيع الوزارة توفيرها.
ويتهم عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز د.عودة بأخونة الدعم لصالح جماعة الإخوان المسلمين وتعاليه وكبريائه واتهامه لأصحاب المخابز بمافيا التهريب للدقيق، مما كان من الأسباب التي أدت إلى حصار الوزارة أكثر من مرة وتوقف عدد من المخابز عن الإنتاج في بعض المحافظات لإصرار الوزير على تنفيذ بنود العقد مع الوزارة دون مشاركة منهم وتهديدهم على التوقيع وإلا سوف يتم إلغاء حصة الدقيق للمخبز والرخصة وعدم مراعاة التكلفة منذ 1987 بعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج ورفضه زيادة إنتاج الجوال من80 إلى 120 جنيها.
وأشار الوزير إلى أن صرف 3 أرغفة من الخبز لكل مواطن لن يكفي وفيه تجويع للمصريين وهناك أكثر من 6 ملايين مغترب لا خبز لهم سقطوا من منظومة عودة إلى جانب عدم صرف حوافز السولار منذ أكثر من 10 شهور وعدم التزام الوزير بمراحعة التكلفة لكل 3 شهور كما أعلن مسبقًا
ويرى يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة أن وعود عودة باستكمال المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريا تحولت إلى أوهام فما زال هناك نقص في الأرز يصل إلى 60% والزيت إلى 40% وأحيانا السكر بجانب اتجاه الوزير إلى تخفيض المقررات التموينية من حصة الزيت للفرد من هذا الشهر ليحصل على لتر بما يعادل 920 جراما بدلا من 1500 وهو ضرر بالغ بالمواطنين مستحقي الدعم لأكثر من 17 مليون بطاقة كما أن إضافة مواليد ما بعد 2005 حتى 31 ديسمبر 2011 هو نوع من "التهريج " بعد سقوط الموقع الرسمي للوزارة من على شبكة الإنترنت لعدة أيام وعدم تحديد الوزارة ميعادا لصرف المقررات وإن كانت هي تهدئة للشارع ضد الإخوان قبل 30 يونيو خاصة أن مصر تعاني عجزا في تمويل السلع التموينية، لأن هناك أكثر من 10 إلى 12 مليون مولود جديد إلى البطاقات الحالية بمايزيد الدعم وتكلفته.
ويكشف هشام كامل مدير الحاصلات الزراعية بوزارة التموين عن فشل الوزير في تحقيق المستهدف من توريد القمح المحلي الى4 أو 5 ملايين طن بعد اقتراب موسم التوريد من النهاية ولن يزيد المعدل عن 3 ملايين طن و700 ألف طن أو يقل عن العام الماضى بسبب عدم الإعداد الجيد وأزمة السولار ومشاكل الشون والصوامع وتعنت لجان الفرز مغ المزارعين، مما يدفع مصر إلى استيراد أكثر من 4 ملايين طن لتلبية الاحتياجات للمواطنين خاصة أن الاحتياطي الإستراتيجي من الأقماح المحلية والمستوردة تكفي حتى آخر أكتوبر القادم في حين أكد ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أن الزيت التمويني يكفي حتى آخر يوليو والسكر لأول يناير 2014.