مركز القاهرة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش الانتهاكات بسوريا

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استهل فعاليات دورته الثالثة والعشرين، والتي انتهت في 14 يونيو الجاري، بالتركيز على الأوضاع المتردية في بلدة القصير، بسوريا.
وأضاف المركز أنه تعاون أثناء هذه الدورة مع الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان وعدد من المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، بغية جذب انتباه المجتمع الدولي ل "معاناة الشعب السوري"، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة؛ لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد المدنيين في البلاد، بما في ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، قال "جيريمي سميث"، من مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف: "إن الوقت حان لأن يقوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدعوة مجلس الأمن الدولي؛ لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثلما دعت إليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان "، مؤكدا أن عدم إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يعزز حالة الإفلات من العقاب في البلاد وسيشجع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على تكرارها.
وأكد المركز أن المجلس تناول -أيضا- خلال تلك الدورة حالة حقوق الإنسان في فلسطين، لاسيما في ظل استمرار التوسع الإسرائيلي في بناء المستوطنات.
وأوضح المركز أنه سلط الضوء في الدورة الحالية للمجلس، على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، كما تناول كيفية استهداف السلطات المصرية للحقوق الأساسية للإنسان في الوقت الراهن، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، من خلال مشروعات قوانين قمعية، علاوة على الاستهداف المتزايد لحرية التعبير ووسائل الإعلام منذ وصول الرئيس محمد مرسي إلى السلطة، بالإضافة إلى عدم إجراء أي تحقيقات جدية في حالات العنف، وغيرها من الانتهاكات ضد النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات والصحفيين، كما لم تشر الحكومة لأي محاولات لوضع حد لمثل هذه الحوادث.
على المستوى نفسه، أعربت عدة دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، والاتحاد الأوربي، وسويسرا عن قلقها إزاء الوضع الراهن لحقوق الإنسان في مصر.
كما قدمت كل من ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية -بيانا مشتركا أمام المجلس- أعربوا فيه عن "استيائهم البالغ إزاء الزيادة الحادة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم، وذلك خلال العامين الماضيين.
كما أعرب البيان عن تزايد المخاوف المتعلقة بالوضع الراهن للمجتمع المدني في مصر، إذ أدانت حكم المحكمة الأخير الذي قضى بسجن 43 فردا من العاملين الأجانب والمصريين بالمنظمات غير الحكومية بأنه "انطلق من دوافع سياسية"، و"يتناقض مع التزامات الحكومة المصرية باحترام وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، ودعم دور المجتمع المدني في مصر".
وأكد البيان على مخاوف الدول الثلاث حول الطبيعة القمعية لمشروع القانون المتعلق بالجمعيات، الذي قدمته الرئاسة المصرية مؤخرا.