الحكومة الإسرائيلية تضاعف ميزانية بناء المستوطنات

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الإثنين أن مخصصات دائرة الاستيطان، التي تمول من قبل الحكومة الإسرائيلية تتضاعف سنويا مئات النسب المئوية عن القيم المعلنة التي تصادق عليها الحكومة في ميزانيتها العامة.
وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية حولت في السنوات الأخيرة عشرات تصل إلى مئات الملايين من الشواقل زيادة عن الميزانية المصادق عليها.
وقالت الصحيفة أن الدائرة التي تسمى "اللواء للاستيطان"، وهي تابعة لما يسمى ب"الهستدروت الصهيونية"، ويتم تخصيص ميزانيات لها من قبل الحكومة.
وبحسب "هآرتس" فإن كافة الأراضي في الضفة الغربية والتي تم تخصيصها للمستوطنات تقع تحت سلطة دائرة الاستيطان التي تدير الأراضي وتقوم عادة بتحويلها، لأغراض البناء والاستيطان، إلى جمعية "أماناه" التي تعتبر الذراع الاستيطاني في المجلس الاستيطاني للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة طلبت من دائرة الاستيطان في السنوات الأخيرة عدة مهمات، من بينها إقامة مستوطنات للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنات "غوش قطيف" التي كانت مقامة على أراضي قطاع غزة، وإقامة مستوطنات بديلة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من "مغرون"، إضافة إلى إقامة بلدات استيطانية جديدة في النقب والجليل، ويترأس الدائرة داني كريتسمان، الذي عين من قبل زعيم اليمين المتشدد الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان.
وقالت "هآرتس" إنه حصلت تجاوزات كثيرة عن الميزانية في السنوات الأخيرة. ففى حين تتم المصادقة في الكنيست الإسرائيلى على الميزانية التي تخصص مبالغ تتراوح ما بين 50 ؟ 90 مليون شيقل، فإن الميزانية على أرض الواقع ترتفع لتصل إلى مئات الملايين.
وفي عام 2012، صادق الكنيست الإسرائيلى على ميزانية بقيمة 60.3 مليون شيقل، ولكن على أرض الواقع وصلت الميزانية إلى 272 مليون شيقل. كما ارتفعت الميزانية الأصلية لترميم البنى التحتية لبعض المستوطنات المقامة في منطقة المركز من 4 مليون شيقل إلى 49 مليون شيقل.
وفي عام 2011، صادق الكنيست على ميزانية بقيمة 62 مليون شيقل، وخلال العام نفسه تضاعفت الميزانية بنسبة 500\%، ووصلت إلى 373 مليون شيقل.