العالم ينفق 9.46 تريليونات دولار لمواجهة العنف

أكد التقرير السنوي الخاص بمؤشر السلام العالمي لعام 2013، أن العالم أصبح أقل أمنًا وسلامًا بسبب الزيادة المطردة في حالات استخدام العنف والقتل في جميع أنحاء العالم، وذلك بنسبة 5 % مقارنة بالتقرير الأول الصادر في عام 2008.
وقال التقرير الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام، يوم الخميس الماضي، إن "هناك 110 دول أصبحت أقل في درجة السلمية منذ عام 2008، مقابل 48 دولة فقط أصبحت أكثر ارتفاعًا".
وذكر التقرير أن هذا الانخفاض في مؤشر "السلام" يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي: ارتفاع عدد جرائم القتل، وزيادة النفقات العسكرية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم الاستقرار السياسي.
ويقوم معهد الاقتصاد والسلام الدولي، بالتعاون مع بعض المؤسسات ومراكز الأبحاث العالمية المرموقة في دراسات الأمن والسلام وحل النزاعات، بإصدار تقرير سنوي منذ عام 2008 يوضح قياس حالة السلام، أو يضع مقياسًا لوضع المسالمة النسبي للدول والمناطق، من خلال وضع معايير خاصة لمستويات السلمية والسكينة في الدول المختلفة.
ويوضح التقرير أن ثمة مفاجأة سيئة، ليس فقط بسبب تردي حالة السلم داخل العديد من الدول، ولكن أيضًا لأن الآثار الاقتصادية لاحتواء العنف المتصاعد في ظل أزمات مالية يشهدها العالم تعد كارثية بكل المقاييس.
وتبدو الإحصائيات التي أوردها التقرير مثيرة بقدر ما أنها مخيفة بالفعل، مؤكدا أن دول العالم انفقت في عام 2012 نحو 9.46 تريليونات دولار لصد حالات العنف، أي أن العنف والعنف المضاد كلف العالم هذا الرقم الضخم، الذي يشكل 11 % من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يشكل تقريبًا ضعف قيمة الإنتاج الزراعي على مستوى العالم، وما يقرب من خمسة أضعاف قيمة الناتج العالمي في صناعة السياحة، ونحو 13 ضعفًا من الناتج العالمي لصناعة الطيران عالميًا.
ويؤكد معدو التقرير أنه لو تم خفض تكلفة العنف بنسبة 50 % على الأقل، فإنه يمكن توفير أموال تكفي لسداد ديون العالم النامي، وتوفير ما يكفي كذلك لإعادة آليات الاستقرار للاقتصاد الأوربي، وتوفير مبالغ أضافية من أجل تمويل الأهداف التنموية للألفية
الثالثة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.