سيناريوهات الجيش ل 30 يونيو.. الانتشار يبدأ عصر 29 في 6 محافظات.. الوزارات والبنوك و"البرلمان" مهمة القوات.. القصور الرئاسية والتليفزيون مسئولية الحرس الجمهوري

فرضت حالة الارتباك التي سيطرت على جماعة الإخوان المسلمين دخول مؤسسات الدولة أجواء احتشاد المصريين حسب دعوات التظاهر في 30 يونيو من جانب معارضي الإخوان، وأصبحت مؤسسة الرئاسة فيما تشبه قاعة اجتماعات مستمرة لتحديد استعدادات النظام الحاكم لمواجهة المتظاهرين.
قبل يومين وتحديدا الخميس الماضي عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا مغلقا بمقر رئاسة الجمهورية ضم الاجتماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزير الداخلية.. واثنين من مساعدي الرئيس.
بدأ الاجتماع بعد دعوة وجهتها الرئاسة للمدعوين مساء الأربعاء، لمناقشة استعدادات تلك المؤسسات لدعوات التظاهر في 30 يونيو المقبل، وطلب مرسي في بداية الاجتماع من الفريق السيسي اطلاعه على خطة الجيش، إلا أن السيسي طلب استعراض التقارير الخاصة بالأجهزة الأمنية، والتي كشفت لمرسي عن نزول المصريين بأعداد حاشدة بجميع محافظات الجمهورية، محذرة من أي محاولات للصدام بين القوى المعارضة وأنصار التيار الإسلامي، مؤكدة أنها تلقت بعض المعلومات عن حشد لبعض الإسلاميين بالقاهرة وشمال سيناء والإسكندرية، وجميعها مناطق ستشهد تواجدا للمتظاهرين، مؤكدة أن أي تواجد للطرفين بمكان واحد يعني الصدام بينهما.
وقالت مصادر مطلعة إن مرسي أعرب عن غضبه من خطة الداخلية وإعلانها بعض الرسائل السلبية في مواجهة المتظاهرين، قائلا: "كان يجب عليها أن تظهر بعض الحسم للمتظاهرين وألا تخرج بهذا التساهل الذي لاحظه الجميع دون أي رد من وزير الداخلية".
المصادر أكدت أن السيسي تدخل مؤكدا أن الصدام مع المتظاهرين من أي جهة سواء مناصرة للنظام أو من مؤسسات الدولة تعني "الدم" وهذا ما يرفضه الجميع.
وقالت المصادر إن خطة الجيش للانتشار في 30 يونيو حسب ما جاء بالاجتماع ستكون بنول عناصر من المنطقة المركزية بالقاهرة وستكون مهمتها تأمين مقار مجلس الوزراء، والشورى، والشعب، والوزارات، والبنوك "العامة والخاصة" إلى جانب قيام قوات موازية تابعة للمناطق العسكرية ستقوم بنفس الدور في بعض المحافظات لكن ليس في نفس الموعد.
وأضافت المصادر أن قوات الجيش ستبدأ بالانتشار عصر 29 يونيو بالقاهرة بأعداد قليلة لعناصرها بهدف تأمين المنشآت الحيوية التي حددها الجيش للرئاسة، وقالت أما على مستوى المحافظات فإن قوات من الجيش حددت 6 محافظات ستبدأ بالانتشار فيها ظهر 30 يونيو بأعداد رمزية للتأمين وتزداد حسب الحالة، وقالت المصادر إن المحافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء، فيما تتولى القوات البحرية مع الداخلية تأمين منشآت الإسكندرية وقالت المصادر إن قوات الحرس الجمهوري ستكون مسئوليتها تأمين القصور الرئاسية والتليفزيون فقط.
وأكدت المصادر أن باقي القوات بجميع المحافظات ستكون على أهبة الاستعداد للانتشار بالمحافظات وذلك حسب الوضع الأمني فيها، مشيرة إلى أنه تم تحديد أعداد من القوات الخاصة للانتشار مع تصاعد الأحداث ومعظمها ستكون بالقاهرة والإسكندرية.
وقالت المصادر إن الجيش والداخلية أبلغا الرئيس بأن كلاهما لا علاقة له بتأمين أي مقار للإخوان أو أي من الأحزاب الإسلامية لأن تواجدها يعني مساندتها لطرف على حساب الآخر، وهو ما يعني تورطها في الصراع السياسي، وكان الأمر بمثابة مفأجأة لمرسي خلال الاجتماع "دون أن يعلق".
وقالت المصادر إن مرسي حاول التدخل في الخطة طالبا بعض التعديلات أبرزها إعلان الجيش عن استعداداته للمظاهرات وتحركات لقواته ببعض المحافظات كإجراء احترازي تحذيري لبعض مثيري الشغب من المعارضة، إلا أن الجيش والداخلية رفضا ذلك تماما، معلنين عدم اللجوء لإعلان أي طوارئ خاصة أنها ليست حالة حرب على دولة معادية، وأن الأمر لن يزيد على تأمين المتظاهرين.
المصادر أكدت أن الجيش أبلغ جميع القطاعات بتجميد إجازات ضباطه وجنوده حتى مظاهرات 30 يونيو، مؤكدة أن هناك اتفاقا تم على تسلم البلاد وإدارة ملفها الأمني في حالة تصاعد الأحداث بين المتظاهرين والإسلاميين، كما أنها ستقوم بإدارة الملف بمساعدة الشرطة بمحافظات الشغب، خاصة أن قوات الجيش ستنزل إلى مناطق الاشتباك بكثافة على طريقة 25 يناير.