أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية برئاسة الدكتور مصطفى ابوزيد دراسة حول وضع الاقتصاد المصرى وسط الاقتصاد العالمى والتحديات والفرص التي يمكن للاقتصاد المصرى اقتناصها وتعظيم القيمة المضافة منها واستعراض دور كلا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى في مساعدة اقتصاديات الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا. "الحركة الوطنية بالشرقية" يساهم في مبادرة تحدى الخير لدعم العمالة غير المنتظمة السبت 9 مايو 2020 رئيس الحركة الوطنية يطالب بعودة عجلة الاقتصاد الجمعة 8 مايو 2020 وقال الدكتور مصطفى ابوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية: إنه تم عرض تلك الدراسة على اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية واستعراض كافة النقاط التي جاءت في الدراسة من القطاعات التي تضررت نتيجة جائحة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية وسرسل التوريد العالمية حيث تغير العالم كثيرا في الأشهر الثلاثة التي أعقبت صدور آخر عدد من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" في شهر يناير. فتسببت كارثة نادرة، هي جائحة فيروس كورونا، في إزهاق عدد كبير من الأرواح البشرية بصورة مأساوية. وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية انه مع التوقع بافتراض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات السياسة المتخذة حول العالم فعالة في منع انتشار حالات الإفلاس بين الشركات، واتساع نطاق فقدان الوظائف، والتوترات المالية النظامية، الا ان تعافي النمو العالمي سيكون في عام 2021 مسجلا 5,8%. وزيرة التخطيط: البنك المركزي له دور كبير في مواجهة أزمة كورونا وأشار ابوزيد إلىى انه للمرة الأولى منذ "الكساد الكبير" يصيب الركود كلا من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة -6,1% هذا العام وكذلك يُتوقع لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ذات مستويات النمو الأعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة أن تتحول إلى معدلات نمو سالبة تبلغ -1,0% في عام 2020 و -2,2% إذا استُثنيت الصين ومن المتوقع أن ينكمش متوسط دخل الفرد في أكثر من 170 بلدا. وأضاف: كذلك تشير التوقعات إلى تحقيق تعافٍ جزئي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في عام 2021 بسبب تراجع في حركة التجارة العالمية وتوقف قطاع الطيران والذى توقع الاتحاد الدولى للنقل الجوى اياتا ان يصل الى 314 مليار دولار بسبب حالة عدم اليقين بأنتهاء تلك الازمة والتي سبق ان توقعت بعد بداية الازمة ان تصل خسائر قطاع الطيران العالمى 113 مليار دور والذى أدت الى افلاس العديد من شركات الطيران وتسريح الالاف من العاملين بهذا القطاع. وأوضح أبو زيد ان وضع الاقتصاد المصرى برغم ان التوقعات السلبية التي تشير الى تراجع معدل النمو الى 4.2% بحسب المستهدف من قبل الحكومة المصرية و2% بحسب صندوق النقد الدولى الا ان التقرير أشار ان مصر هي الدولة العربية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي ستحقق نموا بالموجب وتحقيق الترتيب السادس عالميا ضمن 18 دولة ستحقق نموا بالموجب الى جانب تثبيت التصنيف الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مثل موديز واستاندرد اند بورز وفيتش تلك رسالة قوية للجدارة الائتمانية للدولة المصرية مما يساهم في خفض تكلفة الاقتراض وزيادة في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى . وأشار إلى ان الاقتصاد المصرى فى ظل تلك الازمة هناك فرص سانحة امام الاقتصاد المصرى لتعظيم القيمة المضافة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والصحة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والمضي قدما في استراتيجية تعميق التصنيع المحلى في تشجيع الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحل محل الواردات وزيادة نسبة المكون المحلى امام المكون الاجنبى ويعطى الفرصة امام الصناعات المغذية لتتكامل فيما بينها في ظل توقف سلاسل الإمداد من الصين لمختلف دول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال النفاذ الى أسواق تصديرية جديدة خاصة صناعات عديدة كالحديد والصلب والسيرامك والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية من الفاكهة والخضروات وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال ما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز استثمارية وضريبية في إطار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الى جانب توفير الخريطة الاسثتمارية الصناعية بكافة القطاعات وفى مختلف محافظات الجمهورية.
