حزب الحركة الوطنية يصدر دراسة حول وضع الاقتصاد المصري

أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية برئاسة الدكتور مصطفى أبوزيد دراسة حول وضع الاقتصاد المصرى وسط الاقتصاد العالمى والتحديات والفرص التي يمكن للاقتصاد المصرى اقتناصها وتعظيم القيمة المضافة منها واستعراض دور كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى في مساعدة اقتصاديات الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا.
وقال الدكتور مصطفى ابوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية بعد عرض تلك الدراسة على اللواء رءوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية واستعراض كافة النقاط التي جاءت في الدراسة من القطاعات التي تضررت نتيجة جائحة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية وسرسل التوريد العالمية حيث تغير العالم كثيرا في الأشهر الثلاثة التي أعقبت صدور آخر عدد من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" في شهر يناير. فتسببت كارثة نادرة، هي جائحة فيروس كورونا، في إزهاق عدد كبير من الأرواح البشرية بصورة مأساوية. وإذ تطبق البلدان عمليات الحجر الصحي الضرورية وممارسات التباعد الاجتماعي لاحتواء الجائحة، أصبح العالم في حالة "إغلاق عام كبير". وأعقب ذلك انهيار في النشاط بحجم وسرعة لم نر مثلهما في حياتنا.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية انه مع التوقع بافتراض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات السياسة المتخذة حول العالم فعالة في منع انتشار حالات الإفلاس بين الشركات، واتساع نطاق فقدان الوظائف، والتوترات المالية النظامية، الا ان تعافي النمو العالمي سيكون في عام 2021 مسجلا 5،8%.
وأشار الدكتور مصطفى ابوزيد انه للمرة الأولى منذ "الكساد الكبير" يصيب الركود كلا من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة -6،1% هذا العام. كذلك يُتوقع لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ذات مستويات النمو الأعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة أن تتحول إلى معدلات نمو سالبة تبلغ -1،0% في عام 2020 و-2،2% إذا استُثنيت الصين. ومن المتوقع أن ينكمش متوسط دخل الفرد في أكثر من 170 بلدا. كذلك تشير التوقعات إلى تحقيق تعافٍ جزئي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في عام 2021 بسبب تراجع في حركة التجارة العالمية وتوقف قطاع الطيران والذى توقع الاتحاد الدولى للنقل الجوى اياتا ان يصل إلى 314 مليار دولار بسبب حالة عدم اليقين بأنتهاء تلك الازمة والتي سبق ان توقعت بعد بداية الازمة ان تصل خسائر قطاع الطيران العالمى 113 مليار دور والذى أدت إلى افلاس العديد من شركات الطيران وتسريح الالاف من العاملين بهذا القطاع
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية ان وضع الاقتصاد المصرى برغم ان التوقعات السلبية التي تشير إلى تراجع معدل النمو إلى 4.2% بحسب المستهدف من قبل الحكومة المصرية و2% بحسب صندوق النقد الدولى الا ان التقرير أشار ان مصر هي الدولة العربية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي ستحقق نموا بالموجب وتحقيق الترتيب السادس عالميا ضمن 18 دولة ستحقق نموا بالموجب إلى جانب تثبيت التصنيف الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مثل موديز واستاندرد اند بورز وفيتش تلك رسالة قوية للجدارة الائتمانية للدولة المصرية مما يساهم في خفض تكلفة الاقتراض وزيادة في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى
كما ان مدير عام صندوق النقد الدولى كريستينا غورغييفا أشارت إلى ان الاقتصاد المصرى تأثر شأنه شأن كثير من بلدان العالم وان الحكومة المصرية تحركت وبشكل عاجل بإجراءات لتقديم الدعم للمتضررين من الافراد والمؤسسات إلى جانب إجراءات البنك المركزى المصرى لدعم الاقتصاد المحلى
RFI ولهذا قدمت الحكومة المصرية طلبا إلى صندوق النقد الدولى مساعدة مالية من خلال أداة التمويل السريع
وسيسمح هذا التمويل الطارئ الحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ومواصلة دعم القطاعات الأشد تضررا
وأوضح الدكتور مصطفى ابوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية ان الاقتصاد المصرى في ظل تلك الازمة هناك فرص سانحة امام الاقتصاد المصرى لتعظيم القيمة المضافة مثل
1-قطاع تكنولوجيا المعلومات والصحة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
2-المضي قدما في إستراتيجية تعميق التصنيع المحلى في تشجيع الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحل محل الواردات وزيادة نسبة المكون المحلى امام المكون الاجنبى ويعطى الفرصة امام الصناعات المغذية لتتكامل فيما بينها في ظل توقف سلاسل الإمداد من الصين لمختلف دول العالم
3-زيادة حجم الصادرات المصرية من خلال النفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة خاصة صناعات عديدة كالحديد والصلب والسيرامك والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية من الفاكهة والخضروات
4-زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال ما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز استثمارية وضريبية في إطار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية إلى جانب توفير الخريطة الاسثتمارية الصناعية بكافة القطاعات وفى مختلف محافظات الجمهورية