البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك إلى 4.306 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي

أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر فبراير الماضي بنحو60 مليار جنيه، لتسجل 306ر4 تريليون جنيه مقابل 246ر4 تريليون جنيه في يناير السابق له.
لماذا انخفض الاحتياطي النقدي خلال أبريل؟.. البنك المركزي يجيب
الخميس 7 مايو 2020
البنك المركزى : 4.25 ترليون جنيه ودائع العملاء فى البنوك بنهاية يناير 2020
الأحد 22 مارس 2020
وأوضح البنك المركزي - في التقرير الشهري الصادر، اليوم الخميس- أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 3ر18 مليار جنيه لتبلغ 6ر620 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 3ر602 مليار جنيه بنهاية يناير السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 4ر546 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 1ر74 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية فبراير الماضي لتبلغ 685ر3 تريليون جنيه مقابل 643ر3 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 051ر3 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 996ر2 تريليون بنهاية يناير السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 9ر62 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 51ر413 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 562ر2 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 12 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 7ر634 مليار جنيه مقابل 4ر647 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 78ر33 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر160 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 128ر433 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 5ر7 مليار جنيه.
من جانب آخر، ذكر البنك المركزي في تقريره أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال فبراير الماضي بنحو 26 مليار جنيه ليبلغ 892ر1 تريليون جنيه مقابل 866ر1 تريليون جنيه في يناير السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1ر519 مليار جنيه، منها 3ر288 مليار جنيه بالعملة المحلية، و8ر230 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 373ر1 تريليون جنيه، منها 6ر111 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 2ر24مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 9ر305 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4ر128 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 8ر260 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 397 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 7ر256 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2ر3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 7ر127 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 5ر14 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 43ر97 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 6ر137 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 201ر2 تريليون جنيه مقابل 189ر2 تريليون جنيه.
وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 094ر2 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 276 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 4ر93 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 5ر13 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 859ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 779ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 2ر81 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 3ر341مليار جنيه تضمنت 4ر31 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29 مليار جنيه.