حالة من اللغط سببتها القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساء أمس الثلاثاء بشأن عمود نيوتن لصاحبه رجل الأعمال صلاح دياب مالك جريدة المصري اليوم والأزمة التي أثيرت حول سلسلة مقالات له تحت عنوان “استحداث وظيفة” تطرق فيها إلى الأوضاع في سيناء. القرارات الكاملة للإعلى للإعلام ضد المصري اليوم.. غرامة 250 ألف جنيه.. إحالة القضية للنائب العام.. ومنع ظهور صلاح دياب إعلاميا الثلاثاء 21 أبريل 2020 الأعلى للإعلام يكشف صاحب مقالات نيوتن الثلاثاء 21 أبريل 2020 غرم المجلس إدارة الجريدة 250 ألف جنيه، وحذف محتوى المقالات من الموقع الإلكتروني والصحيفة وحجب الباب الذي نشرت فيه المقالات، ونشر اعتذار واضح وصريح عنها، فضلا عن منع ظهور صلاح دياب في كافة وسائل الإعلام لمدة شهر، وإحالة الواقعة للنائب العام، وإحالته للمساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين. القرارات الكاملة للإعلى للإعلام ضد المصري اليوم.. غرامة 250 ألف جنيه.. إحالة القضية للنائب العام.. ومنع ظهور صلاح دياب إعلاميا والتبس على البعض قرار حجب الباب الذي بثت فيه المقالات، هل قصد المجلس مقالات الرأي بأكملها، أما عمود نيوتن فقط، أم المستهدف الصفحة التي يندرج تحت العمود. وأوضح مصدر مسئول داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار حجب الباب الذي بُثت فيه مقالات عمود نيوتن تحت عنوان “استحداث وظيفة” بجريدة المصري اليوم، المقصود به حجب صفحة “قضايا ساخنة” التي تضم العمود لمدة ثلاثة أشهر. وفيما أكد مصدر داخل المصري اليوم ل”فيتو” أن باب قضايا ساخنة يضم أربع صفحات بالجريدة، وهي صفحات إخبارية من ضمنها عمود “نيوتن” لصاحبه صلاح دياب، مؤسس الجريدة وأحد ملاكها، مشيرًا إلى أنه إذا صح أن القرار سيحجب الباب بالكامل فهذا يعني حجب ما يقرب من نصف صفحات الجريدة.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر أمس القرار رقم أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني حول سيناء تحت اسم مستعار "نيوتن". وكان رجال الأعمال صلاح دياب، كتب آخر مقالاته تحت عمود نيوتن دون عنوان، كشف فيه عن شخصية كاتب العمود، وأكد أنه آخر يوم في عمر “نيوتن” وأنه سيستمر في كتابة مقالاته ولكن باسمه دون اسم مستعار واختتم المقال بتوقيعه.