التخطيط: الاقتصاد يشهد فترة ركود.. والسياسات النقدية قادرة على خفض تكلفة الأزمة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد19" على الاقتصاد العالمي والمصري وذلك بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشارك بالمؤتمر عدد من الصحفيين والإعلاميين حيث نظمت الوزارة المؤتمر بمراعاة الأبعاد اللازمة بين الحضور وذلك في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة في حال المؤتمرات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المؤتمر أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية موضحة أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران، والتجارة والشحن، فضلًا عن انعكاسه سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية متابعه أن ذلك أثر أيضًا على تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 2014، موضحه أنه من المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه دول العالم لتشمل مخاطر السيولة والتمويل والإفلاس لبعض القطاعات منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت هالة السعيد إلى توقعات أبرز المؤسسات الدولية لدخول العالم حالة ركود إثر الأزمة الحالية مشيرة إلى توقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، وتعرض العديد من اقتصاديات الدول إلى حالة الركود، كما لفتت إلى توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي والذي أوضح أن الاقتصاد العالمي قد يدخُل في حالة من الركود، حيث إن التجارب السابقة أفادت بأنه ليس هناك دولة قادرة وحدها على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت د.هالة السعيد أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0% موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة على مستوى العالم وأوضحت السعيد أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية علي خلفية الأزمة الحالية.
وتناولت الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتعامل مع الأزمة والتي تضمنت سياسات مالية تحفيزية تمثلت في تأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، تغطية نسبة من أجور العاملين، مساعدات لمحدودي الدخل فضلًا عن عدد من السياسات النقدية تتضمن تخفيض سعر الفائدة، ضمانات قروض للبنوك، توسع البنوك المركزية في شراء الأصول والسندات السيادية مع دعم القطاعات المتضررة بتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة مثل السياحة، الطاقة، المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضحت الوزيرة أن جميع مؤشرات الاقتصاد القومي المصري كانت في أفضل حالاتها في النصف الأول من العام المالي الحالي فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وإيرادات السياحة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 5.6% في النصف الأول مقارنة ب 5.4% في نفس فترة المقارنة من العام 2018/2019 كما ارتفع معدل الاستثمار ليصل إلي 18.5% في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة ب 16.9% فضلًا عن زيادة في نسبة المشتغلين لنسبة 26.6% وتحقيق 8% معدل بطالة، وتابعت السعيد قائلة: "نتوقع قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي القادم من يناير".
وتابعت هالة السعيد أن الدولة المصرية قامت منذ بداية الأزمة في فبراير بوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة في حال وصولها لمصر تضمنت ثلاثة سيناريوهات الأول باحتمالية انتهاء الأزمة في يونيه بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020 وذلك باحتمالية بلغت 20% والسيناريو الثاني باحتواء الأزمة في الربع الثالث من العام 2020 شهر سبتمبر باحتمالية 50% والسيناريو الثالث باحتواء الأزمة بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة احتمالية تبلغ 30%.
وحول التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري أوضحت وزيرة التخطيط أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل"يو" نظراً لامتداد الازمة لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات متابعه أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًا يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
وأضافت هالة السعيد أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، متابعه أنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيئا في معظم القطاعات متابعه أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثرا شديدا بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.
وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لفتت الوزيرة إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات مصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.
وقالت د.هالة السعيد إن الدولة استطاعت توفير سياسات مالية ونقديه تحفيزية خلال تلك الفترة فضلًا عن مبادرات البنك المركزي وتابعت السعيد أنه لدينا فرصه جيدة جدًا في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وخصوصا مع نسبة السكان الكبيرة من الشباب بما يمثل فرصة في رفعة تكنولوجية.
وحول مساندة الفئات المتضررة لفتت هالة السعيد إلى توجيهات الرئيس بتوجيه منحة خاصة للعمال المتضررين موضحة أن العمالة التي قد تتعرض للخطر في مصر من الذين يعملون لحسابهم الخاص ومنهم حوالي 800 إلى 900 ألف عامل في قطاعات السياحة ومن قطاع النقل كذلك النقل متابعة أن اليوم بدء صرف تلك المنحة بشكل لائق وسيحصل العاملون على كارت لأول مرة للدخول في منظومة الشمول المالي لافتة إلى الجهد المبذول لتجميع قاعدة البيانات الخاصة بتلك العمالة وتقيدها لحصر من يستحق.