قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم توجيه مبلغ 5 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر فقرا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل. وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن واردات مصر انخفضت خلال الشهر الماضي، وذلك نتيجة لتوطين بعض الصناعات المحلية، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة أجندة التنمية المستدامة مع الأممالمتحدة. وذكرت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يعد اقتصادا متنوعا، وأن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التي انخفضت في الفترة الحالية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق. وأوضحت أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي القطاعات التي تساندها الدولة مثل الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، والزراعة، والاتصالات. وأشارت الوزيرة إلى أن السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن في كل الأحوال يشهد الاقتصاد العالمي والمصري فترة من الركود. وقالت إن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميا، فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في 2008، وقبلها أزمة الكساد الكبير في 1929، مؤكدة أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدا؛ فهي لا تؤثر على قطاع على بعينه، بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الإنتاجية. وأضافت الوزيرة أن الأزمة أثرت على قطاع الصحة، وتسببت في إيقاف عجلة الإنتاج على مستوى الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي 20% من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة. وذكرت أن الأزمة انتشرت في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي لتتسبب في وقف حركة الإنتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب. وتابعت السعيد أن عمق الأزمة شديد جدا، حيث أن الوضع حاليا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو ليكون بالسالب فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر ب 50 مليون وظيفة على مستوى العالم، بجانب وجود أزمة في السيولة العالمية، وما يؤثر على تدفقات الاستثمار المباشر في العالم وتراجع البورصات وأسعار النفط. وقالت إن من المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه دول العالم لتشمل مخاطر السيولة والتمويل والإفلاس لبعض القطاعات منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام 2016، انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية، مؤكدة أن المؤشرات في النصف الأول من العام كانت في أعلى مستوياتها. وأوضحت الوزيرة أن كل الإجراءات المتخذة حاليا لم يكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطى مساحة من الوفر في الموارد التي تستطيع الدولة التحرك فيها. وأشارت إلى تحقيق 5.6% معدل نمو اقتصادي في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن توقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس الماضي، يؤثر على أداء الربع الثالث ليصل معدل النمو المتوقع إلى 4.5% في الربع الثالث، بينما يتوقف الربع الأخير من العام على عمق الأزمة واستمرارها. وقالت الوزيرة إنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1% في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة. وأضافت أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج، موضحة أنه على المستوى السنوي قد يحقق اقتصاد مصر معدل نمو أكثر من 4%، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم في ظل تلك الأزمة. وذكرت أن الدولة المصرية وضعت منذ بداية الأزمة في فبراير سيناريوهات للتعامل مع الأزمة في حال وصولها لمصر تضمنت 3 سيناريوهات الأول باحتمالية انتهاء الأزمة في يونيو بنهاية العام المالي الحالي وذلك باحتمالية بلغت 20%. والسيناريو الثاني هو احتواء الأزمة في نهاية الربع الثالث من عام 2020 (شهر سبتمبر) باحتمالية 50%، والسيناريو الثالث باحتواء الأزمة بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة احتمالية تبلغ 30%، بحسب الوزيرة. وأشارت الوزيرة أنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيئا في معظم القطاعات، متابعة أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثرا شديدا بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة. وقالت السعيد: "نتوقع قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي القادم من يناير". وقال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، إن الاستثمارت الحكومية خلال العام المالي المقبل ارتفعت لتصل إلى 280 مليار جنيه، مقابل 211 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. كما تستهدف الوزارة استكمال التنمية للقرى الأكثر فقرا ليرتفع عدد القرى خلال العام المقبل إلى 357 قرية، مقابل 143 قرية خلال العام المالي الحالي.
