18 عضوًا ب"المحامين" يعترضون على قرار تشكيل لجان لإدارة العمل النقابي

تقدم 18 عضوًا بمجلس نقابة المحامين «جبهة عاشور»، بمذكرة إلى رجائي عطية، النقيب العام، بشأن قراره بتشكيل لجان لإدارة العمل النقابي وتسييره.
نقيب المحامين يطرح بديل لحل أزمة الإنترنت في الفرعيات
الأحد 5 أبريل 2020
تطهير نادي المحامين النهري في المعادي وإجراءات تنظيمية لمنع الازدحام
الأحد 5 أبريل 2020
وقال الأعضاء: «طالعتنا المواقع الإلكترونية بقراركم المفاجئ بتشكيل لجان من بعض أعضاء المجلس لإدارة العمل النقابي وتسييره»، مشددين: «لما كانت تلك اللجان لا سند لها في القانون ولا تملك أي صلاحية مالية معتمدة للصرف أو للأداء الأمر الذي يجعلها عديمة الجدوى والفاعلية وسيؤوله البعض على المجلس تأويًلا يسيئ لنا جميعًا».
3 قرارات مهمة لنقيب المحامين بينها تشكيل لجان لإدارة الأزمة
وأكدوا على أنه لا قيمة ولا فاعلية ولا جدوى لتشكيل لا يملك الصلاحية خصوصًا أننا أمام أزمة كبيرة تمر بها البلاد والمحاماة وتستحق منا أن نؤدي واجبنا وفاءً للثقة التي أولينا إياها نتيجة الاستحقاق الديمقراطي للعملية الانتخابية.
ولفتوا إلى أن الظرف يحتم الانعقاد الفوري لمجلس النقابة نقيبًا وأعضاء لتشكيل هيئة المكتب وأماناته ولجانه وتحديد صلاحية كل جهة من الجهات التي حددها القانون وتتولى هذه اللجان وهيئة المكتب حل مشاكل المحامين واقتراح الحلول والتصورات التي تحقق أكبر فائدة للمحامين وتدفع أكبر ضرر يقع عليهم.
كما تضمنت المذكرة، أنه لا يجوز أن يكون عدم استلام المجلس الجديد للنقابه سببًا لإرجاء الانعقاد، معلقين: هذه المقولة لا أساس لها في قانون المحاماة إذ لا يوجد اصطلاح التسليم والتسلم، ولا يوجد في تاريخ النقابة كله واقعة واحدة بالتسليم والتسلم.
وأكدت المذكرة: حتى لا يتهمنا المحامون بالهروب من المسئولية أو التباطؤ في مواجهة المسئولية أصبح لزامًا انعقاد المجلس فورًا.
وكشفت: علمًا بأن الإدارة المالية بالنقابة قدمت بيانًا رسميًا برصيد النقابة والصندوق في البنوك، وثبت وجود مبلغ 772 مليون جنيه كفائض نقدي في البنوك.
وطالب الموقعون على هذا الطلب النقيب العام، بدعوة المجلس للانعقاد العاجل لمباشرة مهامه ومسئولياته.