الصنَّاع المصريون: سياسة الدولة ساهمت في طرد المستثمرين

قال الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصنَّاع المصريون، إن التعديلات الضريبية الجديدة من شأنها زيادة الأعباء الضريبية على الصناع ومن ثم التأثير سلبا على مناخ الاستثمار في مصر، مؤكداً أن الدولة ينبغي أن تسعي لتشجيع المستثمر وإعطائه الحوافز التي تمكنه من استثمار رأس ماله في مصر وبالتالي توفير فرص العمل للشباب، بما يعود بالنفع على كل من المستثمر والدولة، بدلا من أن تتفنن الدولة في الأمور التي تدفع المستثمرين للهروب.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية صناع مصر برئاسة الدكتور وليد هلال اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جمعية خبراء الضرائب المصرية، لمناقشة التعديلات الجديدة للضرائب على الدخل والشرائح الجديدة وحدود الإعفاء الضريبي.
وأشار هلال إلى أن الدولة تتحدث عن رغبتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج القومي المحلي، الذي يؤدي بدوره لرفع قيمة دخل الفرد، ولكنها تنتهج سياسية لا تؤدي لذلك والدليل هو التعديلات الضريبية الأخيرة التي تضيق الخناق على الصناعة والمستثمر سواء المحلي أو الاجنبي، وبالتالي فهى تعرقل عملية التصدير والإنتاج، مطالبا الدولة بضرورة إعادة النظر في المعاملة الضريبية والأخذ بيد رجال الأعمال ورفع العبء من على كاهلهم، خاصة وأن الصناعة هي امل الاقتصاد المصري، التي تدر نقد اجنبي أكبر مما تدره قناة السويس.
وأضاف أن سياسة الدولة ساهمت في طرد المستثمر الاجنبي، لافتا إلى أن الصناعة المصرية أيضا لا تجد من يحميها.