وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء. طوارئ في الحكومة لمواجهة كورونا.. مدبولي: نتناول الملف بشفافية ولا نخفي شيئا.. الصحة: نراقب الوضع العالمي ونفعل خطة التصدي الأحد 23 فبراير 2020 مدبولي يصدر قراراً بشأن اختيار مساعدي ومعاوني رئيس الحكومة والوزراء الخميس 20 فبراير 2020 ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات. ويأتي ذلك بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات. وتتضمن التعديلات عددا من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.
