كشفت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالي في بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين في أسعارها. بالأرقام.. الأسعار الجديدة لجميع أنواع السجائر | إنفو جراف الإثنين 24 فبراير 2020 بالأرقام.. تعرف على الزيادة الجديدة في أسعار السجائر والتبغ الإثنين 24 فبراير 2020 وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة. وأضاف البيان، أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد في مكان واضح، والبيع بها للمستهلك.
ومن جانبه أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة السجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أنه يوجد 3 شرائح لاستهلاك السجائر (دنيا_وسطى_عليا).)
وأشار في تصريحات خاصة ل “فيتو” إلى أن هناك نوعين من الضرائب المقررة على السجائر أحدهما ثابتة وأخرى متغيرة، مؤكدا أن الضريبة المتغيرة كما هي ثابتة بينما الضريبة الثابتة شهدت ارتفاعا حيث إن شريحة الاستهلاك للسجائر الدنيا شهدت ارتفاعا بقيمة 50 قرشا والوسطى بقيمة جنيه والعليا بقيمة 50 قرشا وذلك طبقا للتعديلات الضريبية التي أقرها البرلمان اليوم. وقال الإمبابي: إنه بالتالي سيتم توسيع حدود شرائح استهلاك السجائر فعلى سبيل المثال كانت حدود شريحة الاستهلاك الأولى من 1 جنيه إلى 18 جنيها فإنه سيتم توسيعها لافتا إلى أن القانون ما زال لم يحددها بعد وسوف تحدد بعد ذلك. وقال الامبابي انه سوف يتم تحريك شرائح لاستهلاك السجائر حتي تواكب ارتفاع الأسعار لافتا الي ان السوق يستوعب ارتفاع الأسعار ومعدل الاستهلاك لن يشهد انخفاضا. وقال إن التعديلات الضربية اليوم أقرت نقطتين لم تكن في القانون القديم وهي فرض ضريبة على السجائر الإليكترونية والتبغ المسخن لافتا إلى أنه تم إقرار 1400 جنيه على كل كم السجائر الإليكترونية وتم إقرار 2 جنيه على كل مليميتر، لافتا إلى أن هذين النوعين ممنوع استيرادهما وبالتالي فإنه تم صدور مواصفات قياسية للسجائر الإلكترونية،وأن إدارة الصيدلية لوزارة الصحة غير موافقة على هذا الأمر فهذا الأمر سوف يتم بالطبع مناقشته خلال المرحلة المقبلة. وأكد أنه إن تم ضبط أي كميات فسوف يتم إقرار تلك الضريبة عليها، قائلا: إن السجائر الإلكترونية موجودة بشكل مهرب وبالتالي فإن تم ضبط تلك الكميات فسوف يتم إقرار الضريبة عليها. وفيما يتعلق بتوقيت إقرار الضريبة في هذا الوقت قال بالطبع هذا أمر هام لأننا بحاجة إلى حصيلة ضريبية لتحقيق 65.8 مليار جنيه وأشار إلى أن قيمة الضرائب المستحقة على السجائر العام الماضي بلغت 58 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذه للزيادة في الضريبة وما سوف يتبعها في أسعار السجائر سوف تظل لفترة طويلة مؤكدا أنه فور صدور القرار في الجريدة الرسمية سيتم تطبيق زيادة الأسعار وذلك بعد تحديد الشرائح الجديدة للاستهلاك من قبل البرلمان. وأشاد الإمبابي بأداء وزارة المالية في هذا الملف وذلك بالقضاء على مصانع بير السلم وإقرار ضريبة التبغ الخام المستورد برفع الحد الأدني للضريبة من 20 إلى 30 جنيها.
وعلى جانب آخر وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي ينص على زيادة جديدة في أسعار السجائر. وأحالت الحكومة مشروع القانون اليوم، وتمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة، وبعدها تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة، وورد في نفس الوقت رد مجلس الدولة، حيث يقر التعديل الجديد بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ.
وتبلغ الضريبة الجديدة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى400 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهاً، و650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيه وحتى 35 جنيهاً، و700 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهاً.
وجاء في التعديل أن يتم تحصيل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملاً كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
وفيما يتعلق بمنتجات التبغ المسخن تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، و2 جنيه لكل مليلتر من السائل الإليكتروني، ويشمل هذا البند التبع المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى، كما يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن القانون يأتي استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادى والتى تهدف إلى احداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، حيث اتخذت الحكومة بعض الاجراءات لتحقيق ذلك من ضمنها اصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة للارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة. وقالت اللجنة: نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيًا، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية. ونص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.
- يضاف إلى البند أولا من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:
* مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
* مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت اللجنة: بحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي. KMM_6993 KMM_7033 KMM_7046 KMM_7066 KMM_7116 KMM_7124 KMM_7157 KMM_7174 KMM_7189 KMM_7197 KMM_7202 KMM_7226 KMM_7255 KMM_7259 KMM_7291 KMM_7307 KMM_7352
