البرلمان يوافق على زيادة ضريبة السجائر والمعسل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بزيادة ضريبة الجدول على السجائر والتبغ، والتي ترتب عليها زيادة أسعار السجائر.
وتضمن مشروع القانون المعروض عدة أحكام أهمها:
1. زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
2. زيادة قيمة الضريبة المستحقة على المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.
3. زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ المُسخن وأن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، ما يتوافق مع المعايير الدولية.
4. تحصيل جنيهين للسائل الإلكتروني الذي يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذي نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار جنيهين لكل مليلتر من السائل، ما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأقر القانون أن تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة، مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام (صافي) بدلاً من 20 جنيه (حاليا)، وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلي من قبل الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصري، فالشركات تخصم الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، للحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملون بشكل غير رسمي.
للاطلاع على التقرير بالكامل اضغط هنا