"النواب" يوافق نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية في ضمان "القابضة للقطن والغزل"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون السكة الحديد
الإثنين 27 يناير 2020
متحدث مجلس النواب يكشف موعد إجراء الانتخابات البرلمانية
الأحد 26 يناير 2020
ويهدف مشروع القانون، إلى اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها فضلاً عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدي الغير.
البرلمان يناقش اليوم 5 مشروعات قوانين و4 اتفاقيات
وتضمن تقرير البرلمان بشأن مشروع القانون، حق وزير المالية في التصرف في الأراضي الموضوعة تحت تصرف الوزارة ضماناً لهذه الضمانة المالية التي ستقدمها وزارة المالية في حالة عدم قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بسداد مديونياتها في المواعيد المحددة، فضلا عن بحث ودراسة إيجاد آلية تشريعية لفض المنازعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية فيما بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جهة وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام من جهة أخرى.
وتأتي فلسفة مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون.
ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدي مؤسستي SERV السويسرية، و SACE الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أوالمحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية فيما تتعاقد عليه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وذلك كله بحد أقصى مبلغ قدره 540 مليون يورو او ما يعادله بالجنيه المصرى، مع التزام الشركة القابضة بتقديم قائمة أراضي فضاء مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدر عن وزارة المالية، كضمانة عينية لصالح وزارة المالية إلى حين انتهاء الشركة القابضة من سداد كافة التزاماتها محل تلك الضمانة.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلي مادة النشر وذلك علي النحو التالي:
المادة الأولي: تضمنت هذه المادة حكماً يقضي بالاذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدي مؤسستي SERV السويسرية، و SACE الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج، وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية، وذلك كله بحد اقصى مبلغ و قدره 540 مليون يورو أو ما يعادله بالجنية المصرى.
كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكماً يقضي بإلتزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلي حين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة، هذا بالإضافة إلي المادة الثانية وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.
IMG_0075
IMG_0077
IMG_0085
IMG_0087
IMG_0091
IMG_0095
IMG_0097
IMG_0100
IMG_0103
IMG_0105
IMG_0107
IMG_0118
IMG_0134
IMG_0136
IMG_0175
IMG_0184
IMG_0190
IMG_0192
IMG_0199
IMG_0212
IMG_0214
IMG_0216
IMG_0217