حكومة غزة تقترح إنشاء 5 آلاف مشروع صغير لمحاربة البطالة

قدّمت الحكومة المقالة بغزة مقترحا يوفر لنحو 25 ألف فرصة عمل دائمة؛ في محاولة منها لمواجهة أزمة البطالة.
وخلال ورشة عمل اليوم الإثنين لعرض نتائج دراسة أعدتها وزارة التخطيط وحملت عنوان: "نحو أداء أفضل لبرنامج التشغيل المؤقت"، قال وزير الاقتصاد الوطني والتخطيط في حكومة غزة "علاء الرفاتي" إن وزارته أعدّت مقترحا لإنشاء خمسة آلاف مشروع صغير خلال عشر سنوات مقبلة، تُوفر ما يقارب 25 ألف فرصة عمل دائمة.
وقال الرفاتي أن الخمسة آلاف مشروع تبلغ كلفتها 12 مليون دولار وأن وعودا عربية ودولية بدعم هذه المشاريع.
واقترح الوزير بأن يتم إنشاء بنك تنموي لتمويل المشاريع كحل يساهم بتخفيف مشكلة البطالة، مشيرًا إلى أن حكومته تلتزم شهريا بضخ 100 ألف دولار لبرنامج المشاريع الصغيرة، وأن عدد المشاريع التي قامت الحكومة بتمويلها بلغ أكثر من 380 مشروعا.
وتمنى الرفاتي أن تساهم هذه المشاريع بتخفيف معدلات البطالة والعمل على تعزيز فرص التشغيل المؤقت.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية، نحو 271 ألف شخص، خلال الربع الأول من 2013، منهم نحو 152 ألفا في الضفة الغربية، و119 ألفا في قطاع غزة، ليرتفع معدل البطالة في فلسطين من 26.7% في الربع الرابع للعام 2012 إلى 27.5% في الربع الأول للعام 2013.
وفي أحدث إحصائية لنتائج مسح القوى العاملة للربع الأول من العام الحالي 2013، التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووصلت وكالة الأناضول للأنباء نسخةً منها فإن، محافظة الخليل سجلت أعلى معدلات بطالة في الضفة، حيث بلغت 26.1%، بينما سجلت محافظتا خانيونس ورفح أعلى معدلات بطالة في قطاع غزة بنسبة 33.9% لكل منهما.
من جهته، قال رئيس الفريق الفني لإعداد دراسة وزارة التخطيط جابر أبو جامع إنّ نتائج التحليل القياسي للدراسة تدل على أنّه من وجهة نظر الأفراد فإنّ تحسين أداء هذا البرنامج يتطلب أن يكون التشغيل أكثر ملاءمة للتخصص وأن يحقق لهم ما يتوقعونه من تحسين في خبراتهم وطموحهم.
ومؤخرا وأمام ارتفاع نسب البطالة انتشرت مشاريع "التوظيف المؤقت" للتخفيف من معدلات البطالة، وتقوم هذه المشاريع على دورات عمل لفترة محددة وبراتب محدد، ولا تتجاوز الفترة الزمنية لهذا التوظيف أكثر من 10 أشهر، وفي حالات نادرة يتم التجديد لفترة زمنية أخرى.
وتقدم هذه المشاريع الحكومة المقالة بغزة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومؤسسات دولية أخرى.